قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن تفجير الإسكندرية يؤكد مجددا على أن قانون الطوارئ المفروض على مصر منذ 30 عاما لم يوفر الأمن والحماية للمصريين ولم يستأصل الإرهاب الذي مازال يعشش في مصر، نتيجة لأوضاع الفساد والقهر والجهلز وأكدت أنه لم ينتج عن هذا القانون سوى تراجع حاد في الحريات المدنية والسياسية وإهدار حقوق الإنسان للمواطنين المصريين، مسلميه ومسيحييه. واعتبرت أن هذا الحادث يدلل على فشل السياسات الحكومية التي تعتمد على الحل الأمني للتعامل مع الإرهاب بدلا من علاج جذوره وأسبابه، بدءا من إنهاء حالة الطوارئ البغيضة، وصولا للحد من ظاهرة الفساد التي تضرب بجذورها في مصر، انتهاء إلى احترام كرامة المواطن المصري وإرادته وتوفير انتخابات حرة ، تحترم رغباته أيا كانت.
