كشفت التقارير السنوية لمنظمة حقوق الانسان عن وضع احترام حقوق الإنسان في مصر لعام 2009 أن المؤشر الرئيسي يؤكد أن أوضاع حقوق الإنسان في تراجع مستمر خاصة مع استمرار العمل بقانون الطوارئ الذي يعد مصدر رئيسي لانتهاك حقوق الإنسان في مصر وليس حمايتها كما يدعي البعض. كما تسبب تمديد قانون الطوارئ في توجيه انتقادات كثيرة لمصر من قبل عدة أطراف منها انتقاد الخارجية الأمريكية التي أكدت شعورها ب "خيبة أملها" اثر موافقة البرلمان المصري على تمديد العمل بقانون الطوارئ الذي استمر في البلاد 30 عاما، لمدة عامين إضافيين يتم احتسابهم من 2011 - 2012 رغم ان نتيجة العمل بالقانون نفسه في الثلاثين عاماً السابقة كانت غير مبشرة بالخير وانتهت بالتقرير الحقوقي الذي رصد وجود 29 حالة تعذيب منهم 12حالة وفاة نتيجة التعذيب داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز خلال عام 2009 إلا ان القانون مازال جاري العمل به بل وتم تمديده.. ليظل السؤال إذا كان النظام يرى ان هذه النتيجة التي وصلنا لها بعد اختبار لقانون دام تطبيقة ثلاثين عاما رائعة فماذا عن وفاة 29 مواطن بسبب هذا القانون؟ على الجانب الاخر وفي الدول الديمقراطية مثل بريطانيا يكون التعامل مع مثل هذه التقارير مختلفا فقد أعلنت الحكومة البريطانية مع نتيجة تقاريرها السنوية أنها ستعيد النظر في قوانين مكافحة الإرهاب بما فيها قانونية احتجاز المشتبه بضلوعهم بأعمال إرهابية مدة 28 يوما دون توجيه اتهامات لهم. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إن مراجعة هذه القوانين ضرورية بسبب ما أثارته من قلق بسبب "إساءة استخدامها" أو بسبب "تعديها على الحريات المدنية" إضافة إلى ان مراجعة هذه السلطات "ستصلح أخطاء" الحكومة السابقة، كما "ستستعيد الحريات المدنية الأصيلة". واكدت بريطانيا ان هذه المراجعة ستغطي ست مسائل رئيسية من بينها "الصلاحيات المتوفرة للحكومة للتعامل مع أخطار الإرهاب واستخدام أوامر السيطرة على الأشخاص في حالات المشتبه فيهم ، وسلطات تفتيش الأشخاص والاحتجاز قبل توجيه التهم إليهم وترحيل الأجانب المشتبه فيهم ". فهل يمكن أن يأتي يوم وتقوم فيه الحكومة المصرية بمراجعة قانون الطوارئ وما يتسبب فيه من انتهاكات لحقوق الإنسان مثلما تفعل الحكومة البريطانية الآن؟ نأمل أن يحدث هذا في 2030!
