أدانت 13 منظمة حقوقية مصرية، قرار تمديد حالة الطوارئ، مؤكدين أن إعلان الحكومة المصرية بأنها لن تطبق قانون الطوارئ إلا على الإرهاب وجرائم المخدرات، اعتراف ضمني من الحكومة بأنها كانت تستخدم القانون طوال ال 29 عاما الماضية لقمع المعارضين السياسيين. وقالت المنظمات في بيان لهم، إن أي تعديل أو تجميل أو تلاعب في صيغة القوانين الحاكمة لن تنجح في التغطية على حقيقة أن البلاد تعيش في ظل الطوارئ منذ 29 عاما وأن الحزب الحاكم قرر أن يمدها إلى 31 عاما، متوقعة أن تتعاظم الانتهاكات الأمنية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية التي تمهد لسيناريو توريث السلطة (أسريا أو عسكريا أو حزبيا) في عام 2011، بحسب البيان. وأنتقد البيان التصريحات الرسمية الصادرة عن رئيس الوزراء ووزراء الحكومة المصرية، وأعتبر أنها مجرد وسيلة للتبرير الإعلامي في حين توقعت المنظمات أن ترجمة القانون في الواقع المصري هو مزيد من الطوارئ ومزيد من الاعتقالات ومزيد من تقييد الحريات ومزيد من تعطيل القانون والدستور. وأشار البيان إلي أن الاعتقال العشوائي سياسة منهجية يشهد عليها في كل يوم آلاف المعتقلين القابعين في المعتقلات المصرية، دون اتهام، دون محاكمة وفي مخالفة وتحد صريح لأحكام القضاء بالإفراج. ومن المنظمات الموقعة علي البيان، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون