وافق مجلس الشعب أمس ، وعقب مناقشات ساخنة ما بين الحكومة ونواب الأغلبية من جهة ونواب المعارضة من جهة أخرى ، على طلب الحكومة لتمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين ، وعارض 111 نائبا في مذكرة مكتوبة قرار التمديد بينما أيد القرار 287 نائبا ، لكن الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس أعلن أن القرار تم إقراره بأغلبية 287 عضوا مقابل معارضة 91 نائبا وأن إجمالي النواب الذين شاركوا في التصويت بلغ 378 نائبا . ودخل نحو 95 عضوا في المجلس بينهم نواب الإخوان المسلمين الجلسة الأولى التي عقدت لمناقشة طلب تمديد القانون مرتدين أوشحة سوداء كتبت عليها باللون الأبيض عبارة "لا للطواريء". وردا عليهم رفع نواب من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لافتات كتبت عليها عبارة "لا للإرهاب" مما جعل نواب الإخوان يرفعون لافتات كتبت عليها عبارة "لا للطواريء لا للإرهاب." وشهدت مناقشات الجلسة الثانية والتي سبقت التصويت على القرار مواجهات ساخنة بين الحكومة والمعارضة ، حيث ردد نواب الإخوان والمعارضة والمستقلون العديد من الهتافات المعارضة لتمديد القانون ، وهتفوا بأصوات عالية " لا للإرهاب لا للطوارئ " ، في الوقت الذي ردد فيه نواب الأغلبية " لا للإرهاب.. نعم للطوارئ " . وعلمت "المصريون" أن جلسة التصويت على تمديد قانون الطوارئ قد سبقها اجتماع عاجل عقد بمقر الحزب الوطني لأعضاء اللجنة البرلمانية للحزب ، وتم خلال الاجتماع الذي لم يسمح للصحفيين بحضوره التأكد على ضرورة حضور كل أعضاء الكتلة البرلمانية لجلسة التصويت لقطع الطرق على محاولات الإخوان والمعارضة لإحراج الحكومة . وعلمت " المصريون " أن الطلب الحكومي بتمديد الطوارئ ، الذي أعده أحمد نظيف رئيس الحكومة ، موجود بأدراج رئيس مجلس الشعب منذ أسبوع مرفقا به مبررات نظيف حول تمديد القانون ومنها أحداث الإسكندرية وأضيف له تفجيرات دهب الأخيرة. في سياق متصل ، أكدت مذكرة ، حملت توقيع 111 نائبا من معارضي تمديد الطوارئ ، أنه لا يوجد أي مبررات تستدعي ذلك ، فلا توجد حالة حرب أو تهديد بها كما لا توجد حالة كوارث طبيعية . وأكد النواب أنه في حالة الطوارئ لا يوجد دستور حتى يحترم ولا قانون حتى يلتزم به أحد ومع استمرار حالة الطوارئ ضاعت كل مصالح الشعب لصالح فئة فاسدة تحمي الفساد والمفسدين. وأكدت المذكرة أن قانون الطوارئ تسبب على مدى 25 عاما في الإطاحة بالعديد من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان كما تسبب في توفير مناخ طارد للاستثمار وزيادة نسبة استثمار المصريين بالخارج إلى 462% مع استمرار نقص الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كبيرة مما أثر على مشاكل المواطنين اليومية من بطالة وعنوسة وغلاء نتيجة تراجع أداء الاقتصاد المصري. وأكد النواب أن استمرار العمل بقانون الطوارئ كان له أكبر الأثر في تخلف وجمود الحياة السياسية وتوقف مؤسسات المجتمع المدني عن ممارسة أنشطتها الأمر الذي أدى إلى شلل كامل في الحياة السياسية وأدى ذلك إلى حالة من الاحتقان السياسي بصورة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث . ووصف الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين جلسة أمس بأنها هامة وتاريخية وأنه يجب أن نخاطب فيها ضمائرنا وننظر إلى مصالح الشعب الذي انتخبنا وعلينا أن ننظر للدستور الذي أقسمنا على احترامه . وأضاف الكتاتني أن ما يعرض علينا الآن من مد العمل بقانون الطوارئ لمواجهة الإرهاب إنما هو كلمة يراد بها باطل وأن الإرهاب نمى وترعرع في ظل القانون ، الذي لم يوقف العمليات الإرهابية في الأقصر ودهب وطابا وشرم الشيخ واصفا قانون الطوارئ بأنه المصدر الرئيسي لانتهاك حقوق الإنسان وعصف الحقوق والحريات العامة لمدة 25 عاما . وأكد النائب الإخواني أنه لا يوجد أي مبرر دستوري وقانوني لمد العمل بهذا القانون فلا توجد كوارث أو حرب وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية فيه من المواد التي تكفل حماية مصر من الإرهاب ، معلنا رفضه لمد قانون الطوارئ. من جانبه ، قال النائب الدكتور أحمد أبو بركة إنه من العار على النواب الموافقة على مد العمل بقانون الطوارئ الذي كان سببا في ضياع 850 مليار دولار على مصر نتيجة تطبيق هذا القانون على مدار 27 عاما ، وإذا أردنا الأمن الحقيقي واستقرار الأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي فعلينا فتح أبواب الحرية وتقديسها وأن نتبع دول أوروبية وعربية وأفريقية عديدة انحازت للحرية ، واصفا ما يعرض على المجلس بأنه يوم حزين على مصر وشعبها ، معلنا رفضه شكلا وموضوعا لمد العمل بقانون الطوارئ. وأعلن محمود أباظة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد رفضه لمد العمل بقانون الطوارئ الذي يعصف بالحريات ، وأضاف قائلا " إذا كنا نعالج مرض بدواء لمدة عام واستمر إعطاء الدواء لمدة 25 عاما دون أي فائدة فيجب علينا تغيير الطبيب " . واعتبر أباظة أن قانون الطوارئ أصبح دستورا جديدا بديلا عن دستور البلاد ومع ذلك لم يجفف منابع الإرهاب وعلينا إعطاء الحرية لنحو 72 مليون مواطن ومنحهم حقوقهم وحرياتهم التي مازالت مسلوبة في ظل هذه القانون. وأكد النائب رجب هلال حميدة رفضه لمد قانون الطوارئ مؤكدا أن العنف يولد العنف والفكر يولد فكرا مستقرا ، مطالبا بالحوار الهادئ الذي يحقق الأمن والآمان والاستقرار حيث إن المبالغة في التهديد والوعيد تزيد الأمور تعقيدا ، محذرا من الآثار السلبية لمد العمل بقانون الطوارئ على الاستثمارات والإصلاح السياسي ونظرة العالم إلى مصر ، مرجعا استمرار العمل بقانون الطوارئ التي فشل الحكومات السابقة في تهيئة المناخ المناسب للمواطنين . وأكد حميدة أن الإرهاب يرتبط بالانحراف ويرتبط بالظلم ومواطن بلا علاج وبلا سكن وأطفال الشوارع واستعمال العنف كآلية للتغيير ، معلنا رفضه لمد العمل بقانون الطوارئ. وفاجأ نائب الحزب الوطني أحمد أبو حجي نواب المجلس بالقسم قائلا " عليا الطلاق بالثلاثة هذه أخر مرة أوافق فيها على مد العمل بقانون الطوارئ " ، وأضاف قائلا " كنت أتمنى أن يأتي هذا القرار في أيام غير هذه الأيام لكان الموقف تغيير تماما ولكن المد يأتي وهناك أحداث تتولى في شرم الشيخ وطابا ودهب وأشلاء الأبرياء تتناثر في كل مكان ". من جهته ، أيد الوزير السابق كمال الشاذلي مد العمل بقانون الطوارئ ، مبررا ذلك بالحرص على سلامة الوطن ومواجهة الإرهاب وطالب من المجلس مناشدة برلمانات العالم بحرص حكوماتهم الاستجابة لدعوة الرئيس مبارك بإقامة مؤتمر دولي للإرهاب تحت رعاية الأممالمتحدة. وأكد النائب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة أنه كان يتوقع من الجميع الموافقة على مد العمل بقانون الطوارئ خاصة وأنه آخر مرة يتم العمل بهذا القانون حتى يصدر قانون مكافحة الإرهاب وقال إن مصر مستهدفة وهناك أطماع إسرائيلية وهناك تنظيمات غير معلنة تريد مجتمع مسلوب الإرادة. وقال الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية إنه كان يتمنى أن تكون الأمور مستقرة حتى لا يقدم هذا القرار لكن الإرهاب طل على مصر في أغلى بقعة من أراضيها ، مشيرا إلى أن الإرهاب لا يفرق بين أغلبية ومعارضة وأنه يستهدف أمن مصر واقتصادها . وأضاف عزمي " علينا أن نفكر في قانون مكافحة الإرهاب بدلا من هذا القانون الكريه لنا جميعا " ، مشيرا إلى أنه يتمنى أن ينتهي العمل بهذا القانون في غضون عام أو عام ونصف. يذكر أن الرئيس مبارك كان قد أشار من قبل إلى أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد المزمع تقديمه لمجلس الشعب قد يستغرق عامين ، الأمر الذي يحتم مد العمل بقانون الطوارئ لحين إقرار القانون الجديد والذي سيكون بديلا عن قانون الطوارئ. يذكر أن قانون الطوارئ مطبق منذ أكتوبر 1981 عقب مقتل الرئيس أنور السادات ، كما أن قانون الطوارئ يعطي الحق للسلطات بالاعتقال لمدد غير محددة وبدون أي محاكمات. كما أنه يضع قيودا على حرية الاجتماع وحرية التعبير والصحافة.
