أكد المجلس الأعلى للطرق الصوفية فشل محاولات بعض من يحاولون فرض أنفسهم على الطرق الصوفية فى النيل من شرعية المجلس على مدار السنوات الماضية. وأشار المجلس في بيان له إلى أنه على الرغم من سعيهم اللجوء إلى القضاء تم رفض الدعاوى القضائية التى قاموا برفعها ومنها الدعوى رقم 9589 لسنة 63 ق فى الدائرة الأولى بمجلس الدولة والتى رفضت بتاريخ 25 يونيو الماضى منذ أكثر من 4 شهور بناءً على تقرير هيئة المفوضين والذى أثبت أن الطرق الصوفية والتى أجرت الانتخابات لها شرعية فى التصويت بما فيهم الطريقة القصبية، وأن نتيجة الانتخابات سليمة، وذلك مع إثبات المدعى ترك الخصومة إلا أن بعض ضعاف النفوس مازالوا يدعون أن القضية مازالت قائمة والدعوى الثانية رقم 24392 لسنة 64 ق بدعوى إبطال الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر من عام 2009 والتى رفضت أيضًا والدعوى الثالثة رقم 11123 لسنة 65 ق والتى تطالب بتحديد مدة شيخ مشايخ والمنظورة حاليًا أمام مجلس الدولة. وأشار البيان إلى أن هناك دعويين مرفوعتين أمام القضاء منها دعوى رقم 1509 لسنة 65 ق والتى تطالب بإلغاء نتيجة انتخابات المجلس الأعلى إلا أن الانتخابات سوف تجرى بعد شهرين من الآن، وهذا دليل على فشل قضيتهم والدعوى الثانية رقم 22693 لسنة 63 ق والتى تطالب بتشكيل لجنة خماسية لإدارة المشيخة ولم تحدد لها جلسة حتى الآن.
