تحدثت مصر بلهجة المصالحة الاثنين في خلاف بشأن كيفية تقاسم دول حوض النيل لمياه النهر خلال قمة إفريقية في العاصمة الأوغندية كمبالا. وبعد أكثر من عشر سنوات من المحادثات المدفوعة بالغضب بسبب ما تنظر إليه بعض الدول على أنه توزيع غير عادل لمياه النيل في معاهدة سابقة أبرمت عام 1929 وقّعت كل من أثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا اتفاقية جديدة في مايو دون جيرانهم في الشمال. وأمهل الموقِّعون الخمسة دول حوض النيل الباقية وهي مصر والسودان وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية عامًا واحدًا للانضمام إلى الاتفاقية لكن الدول اختلفت بشدة في نقاشات وراء الستار منذ التوقيع. وقال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف للصحفيين في القمة: إنه "لا توجد خلافات استراتيجية بيننا"، وأضاف أنّ "المسألة تتعلق فقط ببعض النقاط الفنية التي تحتاج إلى حلّ. الغرض من اتفاقية حوض النيل هو التنمية". وتمثل هذه التصريحات تخفيفًا للموقف المصري منذ اجتماع لوزراء المياه من الدول التسع الشهر الماضي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال وزير المياه المصري نصر الدين علام في ذلك الاجتماع: إنّه لا يمكن أن يطلب من المصريين أن يتركوا حضارتهم ويذهبوا للعيش في الصحراء؛ لأن هناك حاجة لأخذ المياه لتضاف إلى حصص دول أخرى. والنيل الذي يمتدّ مسافة تزيد على 6600 كيلومتر من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط مصدر حيوي للمياه والكهرباء في الدول التي يمر خلالها. وذكرت وكالة الشرق الأوسط المصرية الرسمية للأنباء أن نظيف والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني اتفقا خلال القمة على ضرورة حضور رؤساء الدول لاجتماع لدول حوض النيل التسع في نيروبي يعقد بحلول نوفمبر. ولم توقع بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية على الاتفاقية الجديدة بعد ولم توضحَا بعد ما إذا كانتا ستوقعان عليها أم لا. ووفقًا للمعاهدة الأصلية تحصل مصر التي تواجه نقصًا محتملًا في المياه بحلول 2017 على حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب سنويًا وهو نصيب الأسد من إجمالي المياه المتدفقة في النيل والتي تبلغ حوالي 84 مليار متر مكعب سنويًا، وينبع ما يقرب من 85 في المائة من ماء النيل من أثيوبيا.
