للصحافيين في كمبالا، الإثنين 26-7-2010، إنه "لا توجد خلافات إستراتيجية بيننا، مضيفاً أن المسألة تتعلق فقط ببعض النقاط الفنية التي تحتاج لحل وأن الغرض من إتفاقية حوض النيل هو التنمية"، وذكرت وكالة الشرق الاوسط المصرية الرسمية للأنباء، أن نظيف والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، اتفقا خلال القمة على ضرورة حضور رؤساء الدول لإجتماع لدول حوض النيل ال 9 ومن المقرر عقده في نيروبي بحلول نوفمبرالمقبل. وتمثل تصريحات نظيف تخفيفاً للموقف المصري، منذ إجتماع لوزراء المياه من الدول ال 9 الشهر الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس آبابا، والتي قال خلالها نصر الدين علام، وزير المياه المصري، إنه لا يمكن أن يطلب من المصريين أن يتركوا حضارتهم ويذهبوا للعيش في الصحراء، لأن هناك حاجة لأخذ المياه لتضاف إلى حصص دول أخرى، مشيراً إلى أنه بعد أكثر من 10 سنوات من المحادثات المدفوعة بالغضب بسبب ما تنظر إليه بعض الدول على أنه توزيع غير عادل لمياه النيل في معاهدة سابقة أبرمت عام 1929، وقعت كل من إثيوبيا واوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا إتفاقية جديدة في شهر مايو السابق، دون جيرانهم في الشمال مصر والسودان، حيث أمهل الموقعون ال 5 دول حوض النيل الباقية، وهي مصر والسودان وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية عاماً واحدا، وذلكً للإنضمام إلى الاتفاقية، لكن الدول اختلفت بشدة في نقاشات وراء الستار منذ التوقيع، ولم توقع بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية على الاتفاقية الجديدة بعد، ولم توضحا بعد ما اذا كانتا ستوقعان عليها أم لا. ووفقاً للمعاهدة الأصلية تحصل مصر التي تواجه نقصاً محتملاً في المياه بحلول 2017، على حصة قدرها 5ر55 مليار متر مكعب سنوياً، وهو نصيب الأسد من إجمالي المياه المتدفقة في النيل التي تبلغ حوالي 84 مليار متر مكعب سنوياً، وتعتمد مصر بالكامل تقريباً على مياه النيل، وتراقب عن كثب الأنشطة المتصلة ببناء سدود في شرق إفريقيا، خصوصاً أنها مهددة فعلياً من تغير المناخ، وتضغط مصر من أجل الحفاظ على حصتها الحالية من النهر، خاصة أن الدارسات تشير إلى أنها ستواجه أزمات مياه بحلول عام 2017، حيث يعد النيل الذي يمتد مسافة تزيد على 6600 كيلومتر من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، مصدراً حيوياً للمياه والكهرباء في الدول التي يمر خلالها، وينبع ما يقرب من 85% من ماء النيل من الهضبة الإثيوبية.
