وافق يوسف بطرس غالى وزير المالية أمس، على طلب لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب برئاسة حسين مجاور، رفع قيمة المعاش الاساسى من 15٪ إلى 22٪ من متوسط الأجر السنوى الأساسى، وذلك فى بداية كل سنة مالية للدولة. وقال يوسف بطرس غالى إن هذه الزيادة ستؤدى لرفع معاشات 3.5 مليون مواطن بدلامن 2.7 مليون مواطن بداية من 1/7/2010، وأكد غالى أثناء مناقشة اللجنة لمواد قانون التأمينات والمعاشات الجديد أن هناك 6 ملايين مواطن تقريبا سيصرفون معاشات اعتبارا من أول يوليو المقبل، مشيرا إلى أن هذه المعاشات سترتفع بنسب مختلفة بعد هذه الزيادة، حيث إن المواطن الذى يحصل على معاش 586 جنيها أو أقل سوف يزيد معاشه، كما أن المعاشات التى تصل قيمتها 50 أو 60 أو 100 جنيه ستزيد بنسبة 350٪، وقال غالى إن قانون المعاشات الجديد لايكلف الخزانة العامة للدولة شيئا. ورفض غالى رفع نسبة المعاشات ل 25٪ بناء على طلب بعض الأعضاء. وقال النائب أحمد أبوحجى للوزير: «القانون ده الوحيد اللى هيدخلك الجنة» فرد عليه غالى: «سأقول إنى من معارفك هيدخلونى على طول»، فعلق أبوحجى «أنت عامل سحر جو القانون ده وحتسلم فلوس البلد كلها». وقال غالى للنواب إن القانون يحقق الحماية للمؤمن عليه ويحمل كل مواطن بالنسبة التى يستطيع القيام بها. وأشار الى أن صناديق المعاشات الموجودة حاليا لاتدفع سوى 28٪ من المعاشات والباقى تدفعه الخزانة العامة.. وطلب غالى من النواب أن يأخذوا القانون كتلة واحدة دون تغيير لأنه لو تم تغيير رقم فيجب أن يتغير قوام القانون كله.
