حققت لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب مكاسب جديدة لأصحاب المعاشات في مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد موافقة الحكومة ممثلة في الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي اقتراح اللجنة برفع قيمة المعاش الأساسي من15% إلي22% من متوسط الأجر السنوي علي المستوي القومي. وكشف الوزير أن هذه الزيادة ستؤدي إلي رفع وزيادة معاشات3.5 مليون مواطن بدلا من2.7 مليون مواطن ابتداء من أول يوليو المقبل, موضحا أن هناك6 ملايين مواطن سيصرفون معاشات اعتبارا من أول يوليو وأن المعاشات بعد هذه الزيادة سترتفع بنسب مختلفة وأن المواطن الذي يصل معاشه إلي586 جنيها أو أقل من ذلك سيرتفع وأن المعاشات التي تصل إلي50 جنيها أو60 جنيها أو100 ستزيد بنسبة35%. وأكد غالي أمام اللجنة أن قانون المعاشات والتأمينات الجديد سوف يغير من أوضاع أصحاب المعاشات إلي الأفضل خاصة أن هذا القانون عالج جميع السلبيات التي في القانون الحالي. وقال إن القانون الجديد لا يكلف الخزانة العامة للدولة أي مليم, مشيرا إلي أن صناديق المعاشات الموجودة حاليا لا تدفع إلا28% من المعاشات والباقي تدفعه الخزانة العامة وهو قانون لمصلحة الأجيال القادمة.