اوردت اللجنة في تقريرها ان وسائل الاعلام اعلنت ان الارصدة بالصناديق والحسابات الخاصة بلغت1.3 تريليون جنيه وفق معلومات الجهاز المركزي للمحاسبات, وقد بلغ اجمالي ارصدة الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة بالبنك المركزي ضمن حسابات الخزانة الموحد في30/6/2009 بلغ33.6 مليار جنيه مقابل36.5 مليار في30/3/2011 منها10.7 مليار جنيه تخص وحدات الجهاز الادارية وبلغ عدد الصناديق وفق اخر حصر4225 صندوقا بالعملة المحلية و512 بالعملة الاجنبية. وبالنسبة للصناديق الموجودة بالمحافظات الادارات المحلية علي مستوي الجمهورية قد بلغ عدد الحسابات955 بالعملة المحلية و8 حسابات بالعملة الاجنبية وبلغت جملة ارصدة هذه الحسابات بعد تحويل العملة الاجنبية الي عملة محلية8 مليارات جنيه. وفيما يتعلق بالوزارات فلديها882 حسابا بالعملة المحلية و255 حسابا بالعملة الاجنبية, بلغت جملة ارصدتها22 مليار جنيه, كذلك الجامعات لديها2315 حسابا بالعملة المحلية و261 حسابا بالعملة الاجنبية وجملة ارصدتها بلغت4.1 مليار جنيه وهناك نحو73 حسابا بالعملة المحلية و8 حسابات بالعملة الاجنبية تبلغ جملة ارصدتها2 مليار جنيه وبذلك يكون الاجمالي الكلي لعدد الحسابات بالعملة المحلية4225 حسابا والحسابات بالعملة الاجنبية512 حسابا واجمالي ارصدتها بالبنك المركزي بحساب الخزانة الموحد36.1 مليار جنيه. واوضحت وزارة المالية انها نجحت في نقل حوالي80% من ارصدة هذه الحسابات من البنوك التجارية الي حساب الخزانة الموحد الا ان هذ الموارد لم تضم حتي الان الي الموازنة العامة العامة لكي تسهم في تغطية جانب العجز الظاهر بالموازنة العامة للدولة. واكدت وزارة المالية ان هناك جزءا من اموال الصناديق بالبنوك التجارية قيمتها8.7 مليار جنيه تحاول وزارة المالية ضمها الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وهذا المبلغ سبب الاختلاف بالارصدة بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات. اورد تقرير لجنة الخطة والموازنة ان الحسابات الخاصة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص هي بمثابة الباب الخلفي للموازنة للدولة لنهب واستباحة واهدار المال العام من خلال تحصيل الايرادات العامة والتصرف فيها دون ضوابط حاكمة وذلك خارج الموازنة العامة للدولة وبالمخالفة للقانون رقم105 لنسة1992 الذي اخضع تلك الحسابات الخاصة لرقابة وزارة المالية قبل الصرف, هذا وقد نتج عن عدم احكام الرقابة علي هذه الصناديق والحسابات الخاصة مخالفات مالية جسيمة بلغت ذروتها في العام المالي2009/2010 بالتقدير السنوي للجها ز المركزي للمحاسبات ان60% من جملة مصروفاتها تمثل مخالفات مالية واهدارا للمال العام والاخطر من ذلك هو الاستمرار السنوي لذلك الاهدار العمدي للمال العام دون ان يحرك احد ساكنا. من مظاهر إهدار المال العام بالصناديق والحسابات الخاصة: عدم احكام الرقابة علي مصروفات العديد منها: صرف جانب من اموالها في غير الاغراض المخصصة لها والمنشأة من اجلها مثل شراء هدايا او مكافآت وبدلات لبعض العاملين تمثل95% من المنصرف لبعض تلك الصناديق والحسابات الخاصة, وكذلك صرف مكافآت وحوافز لبعض العاملين لا تربطهم صلة باعمالها بالمخالفة للقانون رقم53 لسنة1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته, وعدم تحصيل جانب من مواردها ومستحقاتها او تحصيل بعض بأقل من يجب, وتحصيل رسوم بالمخالفة للدستور والقانون, وشراء احتياجات بعض الجهات من اموال بعض الصناديق بالامر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات, ومساهمة بعض الصناديق في رأس المال للشركات الخاسرة, وعدم عمل نظم محاسبية سليمة من شأنها حصر جميع العمليات المالية لتلك الحسابات من تحصيل وصرف وبالتالي عدم وجود انظمة للرقابة الداخلية بالوحدات الحسابية التي تدير تلك الحسابات الامر الذي يفتح الباب علي مصراعيه لاستباحة اهدار اموالها وتسهيل الاستيلاء عليها وهي اموال عامة. وفيما يتعلق بالجانب المالي رأت اللجنة أنه يجب نقل جميع أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة لتؤول الي الموازنة العامة للدولة, مع اتخاذ اجراء كمرحلة أولي بضم50% من هذه الارصدة الي موارد موازنة عام2013/2012 وذلك مع مراعاة حقوق العاملين المؤقتين بهذه الصناديق, وربما لايعفي المسئولون من تقديم الخدمة للمواطنين. كما اوصت بنقل جميع ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة لدي البنوك التجارية الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي اعمالا لحكم القانون رقم139 لسنة2006 الصادر بتعديل قانون المحاسبة الحكومية, ووضع حد اقصي للأجور الاساسية والمتغيرة( الدخل الشامل) وذلك للحد من اسراف الحسابات والصناديق في تمويل هذا الجانب, والتوزيع العادل للنفقة بما يضمن التنمية والعدالة الاجتماعية, والغاء الاستثناءات الخاصة بممثلي وزارة المالية لدي الجهات الحكومية مع مساواة قطاع حسابات الحكومة بالضرائب والجمارك قدر الامكان, والالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة لأعمال الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص, والعمل علي تحصيل مواردها والتشديد علي مراعاة عدم الصرف من أموال الصناديق والحسابات الخاصة الا في الاغراض التي خصصت للصرف من أجلها, وتفعيل المنشور رقم(12) لسنة2011 الصادر عن وزارة المالية بشأن المشروعات الممولة بالجهود الذاتية أو المنبثقة من حساب الخدمات والتنمية المحلية طبقا لاحكام المادتين37 و38 من قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم43 لسنة1979, وقيام وزارة المالية باصدار الكتب الدورية بالتعليمات المالية الكفيلة بضبط عملية الانفاق من الصناديق والحسابات الخاصة بأبوابها المختلفة في المرحلة المقبلة السابقة لعملية نقل باقي الارصدة الي الموازنة العامة للدولة حفاظا علي المال العام, مع مراجعة الاعفاءات المقررة بالقانون رقم139 لسنة2006 الصادر بتعديل قانون المحاسبة الحكومية والخاص بضم الحسابات والصناديق الخاصة الي الموازنة العامة للدولة, واعادة النظر في جميع القوانين التي اجازت انشاء هذه الصناديق والحسابات مثل قانون الموازنة العامة للدولة رقم53 لسنة1973 وتعديلاته, قانون الجامعات رقم49 لسنة1972, قانون التعليم رقم139 لسنة1981, قانون نظام الادارة المحلية رقم43 لسنة1979. تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم144 لسنة1988 وذلك بحيث تكون تبعيته لمجلس الشعب واضفاء صفة الضبطية القضائية لمراجعية وتحويل المخالفات التي تسفر عنها تقاريره الي النيابة العامة لاجراء التحقيق فيها. وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات باعداد تقرير مفصل عن الحسابات والصناديق الخاصة من حيث عددها واجمالي ارصدتها وذلك بمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي مع اعادة النظر في الصناديق ككل وإلغاء غير الضروري منها وكانت الاهرام الاقتصادي انفرادت بفتح ملف الصناديق الخاصة وحساباتها السرية علي مدار العددين الماضيين بتاريخ12 و19 مارس*
