ناقشت اللجنة الدينية بمجلس الشعب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تقدم به إلى مجلس الشعب ويحوي عددا من المخالفات بوزارة الأوقاف في الفترة من 2003 حتى آخر 2004. كشف التقرير عن تحصيل مستشفى الدعاة مبلغ قدرة 7491 بالزيادة على أنها فروق أسعار الأدوية وقد طالب الجهاز من المستشفى تدارك الأمر. وفي مديرية أوقاف بورسعيد أكد التقرير على أن العيادات ودور المناسبات التي أنشأت في المساجد بلغت تكلفتها 871746 ولم يتم تدبير الأثاث والاحتياجات لتشغيلها مطالبا بالاستفادة من هذه المشروعات المهملة. كما أوضح الجهاز أنه بفحص عقود الأعمال ببعض مديريات الأوقاف تم الكشف عن عدة ملاحظات طالت تنفيذ العقود وذلك بسبب عدم الالتزام بأحكام القانون ومخالفات شروط التعاقد مما ترتب عليه صرف زيادة بدون وجه حق. وفي مديرية أوقاف الإسكندرية تم صرف مبالغ مجملها 160287 جنيها بالزيادة دون وجه حق لمقاولي العمليات الإنشائية لبعض المساجد بسبب المحاسبة على بعض بنود الأعمال بعلاوة سنوية أعلى من المقرر مما ترتب عليه صرف المبالغ بالزيادة. وفي أوقاف القليوبية تم أيضا صرف 76079 جنيها بالزيادة لبعض المقاولين المسند إليهم إنشاء وصيانة وترميم المساجد بمراكز بنها وشبين القناطر وكفر شكر والقناطر الخيرية. أما أوقاف الشرقية فتبين صرف 41180 جنيها بالزيادة إلى مقاولي عملية إنشاء مسجد أحمد لاشين بمنيا القمح بسبب عدم حساب فروق أولوية العطاء وقد تبين مخالفات أخرى في أوقاف الجيزة والدقهلية. النائب عبد الرحمن العدوي عضو اللجنة انتقد قصور الوزارة في الإشراف على مشاريعها مما يؤدي إلى هذا التسيب وإهدار وضياع أموال الوقف في وزارة تعتبر وزارة البر والإحسان مطالبا بإنفاق الأموال في مصادر البر حتى لا يضيع حق الفقراء فيها فمصر الآن نصف سكانها من الفقراء. وأشار إلى أن التقصير الذي تدعيه الوزارة ناتج عن الشئون الهندسية على الرغم من أن الوزارة بها مئات المهندسين. وطالب بضرورة وضع ضوابط وقواعد رقابية لتلاقي مثل هذه الأخطاء ومحاسبة المفسدين.