كشف تقرير لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف بمجلس الشعب برئاسة د. أحمد عمر هاشم بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول وزارة الأوقاف من الفترة من أول يوليو 2008 حتي آخر يونيه 2009 العديد من السلبيات التي تشوب الأداء المالي للحكومة. تضمنت ملاحظات جهاز المحاسبات عدم التزام الوزارة بمبادئ وأسس إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وتحميل الموازنة بأعباء كان يمكن تجنبها أو دون مقتضي أو صرفت بالزيادة أو تخص جهات أخري أو حسابات خاصة. وكشف التقرير أنه تم تحميل الموازنة بمبالغ جملتها 7,1 مليون جنيه قيمة ضريبة المبيعات علي توريدات سجاد تم صرفها لأحد مصانع السجاد التابعة لهيئة الأوقاف المصرية بالرغم من صدور فتوي إدارة الفتوي بمجلس الدولة بعدم خضوع وزارة الأوقاف لتلك الضريبة. واتضح أنه تم الخصم علي الموازنة 5 ملايين جنيه قيمة دعم لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالوزارة بالمخالفة لأحكام المادة (6) من التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة التي تقضي بعدم صرف أو تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية لتلك الصناديق سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ جري صرف مبالغ جملتها 3,25 مليون جنيه قيمة كمية المياه المستهلكة بالمساجد التابعة للمديرية علي أساس تقديرها لعدم وجود عدادات وكذلك تحميل الموازنة بمبالغ جملتها 3,17 مليون جنيه قيمة استهلاك المساجد من الكهرباء خلال الفترة من يوليو 2007 حتي أكتوبر 2008 بما يفوق الاستهلاك الفعلي الوارد بقراءة العدادات. وفي مديرية أوقاف بني سويف لم تتخذ الإجراءات القانونية لسحب العمل من المقاول المسند إليه عملية هدم وإنشاء مسجد السوق الكبير بالفشن بالرغم من توقفه عن العمل منذ فبراير 2008 بما يترتب عليه عدم تحصيل مبالغ جملتها 294 ألف جنيه. وفي مديرية أوقاف المنيا كشف التقرير عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب العمل من المقاول المسند إليه إحلال وتجديد مسجد الأوسط بدمشير وتنفيذه علي حسابه بالرغم من عدم إنهائه الأعمال في المواعيد المقررة منذ أكثر من 6 سنوات دون مصادرة التأمين النهائي للعملية والبالغ 16 ألف جنيه بما ترتب عليه عدم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة والمصروف قيمتها بنحو 161 ألف جنيه. ونفس الأمر تكرر في مديرية أوقاف البحر الأحمر من عدم قيام المقاول المسند إليه عملية إنشاء مسجد الحمضات بالقصير تنفيذ الأعمال بما ترتب عليه إلغاء وفرض غرامات وتعويضات وفروق الأسعار المستحقة والتي تم حسابها بأقل من المقرر والبالغ قيمتها 918 ألف جنيه. وكشف تقرير اللجنة بشأن الممتلكات الحكومية والمخازن في ديوان عام وزارة الأوقاف ظهور عجز قيمته 6 آلاف جنيه ببعض الأصناف في الجرد الذي تم بمعرفة جهاز المحاسبات لمخزني المستديم والأدوات الكتابية. وتبين بقاء بعض الأصناف بمخازن الأدوات الكتابية مدة طويلة دون استخدام يرجع بعضها إلي عام 1995 بما ترتب عليه انتهاء صلاحيتها بمبالغ جملتها 8 آلاف جنيه. فضلا عن طبع كميات كبيرة من مجلة ( منبر الإسلام ) تفوق الحاجة الفعلية بما ترتب عليه بقاء كميات كبيرة منها بالمخازن دون استخدام تكلفتها 58 ألف جنيه. وبالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة كشف التقرير في صندوق عمارة المساجد والأضرحة الملحقة بها تم صرف مبالغ 269 ألف جنيه لشراء 2 سيارة كابينة مزدوجة ومستلزماتها لمديرية أوقاف البحر الأحمر وصيانة آلة تصوير تخص مديرية أوقاف جنوبسيناء وفي غير الأغراض المنشأ من أجلها الصندوق المختص بدعم إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد. وخَلُصَ تقرير اللجنة لعدة توصيات أهمها الالتزام بالمبادئ التي يتم علي أساسها إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والالتزام بقواعد ترشيد الإنفاق الحكومي وعدم تحميل الموازنة بأعباء مالية دون مبرر.
