تقدم محمد محسوب وزير الشئون النيابية والبرلمانية بقانون لمجلس الشورى لاستعادة أموال مصر المنهوبة في الداخل والخارج, مؤكداً أن إقراره أمانة في عنق مجلس الشورى, خاصة في ظل وجود جهات حكومية كثيرة تحاول إعاقة إصدار هذا المشروع. وأضاف محسوب في تصريحات عقب جلسة مجلس الشورى اليوم أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للرواتب, خاصة أن هناك قانوناً مقدماً في شهر ديسمبر 2011 لتحديد الحد الأدنى للرواتب. وعن اختصاصات مجلس الشورى، أكد محسوب أن اختصاصاته التشريع فقط لمدة 3 شهور لحين انتخاب مجلس نواب, وقتها ستنتقل السلطة التشريعية كاملة لمجلس النواب, ولن تكون اختصاصات مجلس الشورى نفس الاختصاصات القديمة مرة أخرى مثل تعيين رؤساء تحرير الصحف, مؤكداً أن هذه الاختصاصات انتهت منذ أمس. وعن استقالة الحكومة، أكد محسوب أنه كرجل قانون يرى أنه على الحكومة أن تضع استقالتها لرئيس الجمهورية ليتصرف فيها. وفيما يخص مستقبل المحكمة الدستورية, أكد محسوب أنه سيتم إعادة تشكيلها وفقا للقوانين. شاهد الفيديو