قال الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية في كلمته أمام افتتاح الدورة ال 33 لمجلس الشورى صباح اليوم الأربعاء إن الحكومة ستضع استقالتها أمام الرئيس في هذه اللحظة ليقرر مصيرها . وأضاف محسوب أن الحكومة والمجلس مطالبين بالتزامات دستورية واضحة تتمثل في تحقيق التنمية شاملة التي يستفيد منها كل مواطن دون تهميش أو إقصاء حيث لم يعد مقبولًا بعد اليوم أن تتركز التنمية في مكان بعينه ولفئة بعينها فالكل أصبحوا شركاء في التنمية . وطالب بإصدار تشريعات تحقق المساواة بين المصريين مواطنين ومواطنات وفقا لمكتسبات الثورة المجيدة مشيرًا أن المجلس الشتريعي مطالب بالتأكيد على ذلك من خلال التشريعات التي يجب أن تراعي المساواة . ودعا محسوب الأطراف السياسية إلى تحقيق التوافق لتحقيق المصلحة الوطنية مشيرًا إلى أن جزء من المشكلات الإقتصادية التي تمر بها مصر في الفترة الراهنة سببها الخلافات السياسية . وعلى صعيد التشريعات التي ستتقدم بها الحكومة قال أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون استرداد أموال مصر المنهوبة إلى مجلس الشورى الأسبوع المقبل معربًا عن أسفه من أن هناك بعض الجهات الحكومية تعيق إصدار هذا القانون . من جهة أخرى ، أكد أن المحكمة الدستورية سيتم إعادة تشكيلها وفقا للقوانين التي سيصدرها الشورى ، مشيرًا إلى أن هناك تشريعات عاجلة ستتقدم بها الحكومة وهو تحديد الحد الأقصى والأدنى من الأجور وقانون مجلس الشعب مشددًا على أن الدوائر الانتخابية لن يحدث بها أية تعديل بالإضافة إلى الإشراف القضائي الكامل حيث أن الدستور حدد موضوع انتداب القضاة بأن يكون انتدابًا كاملًا . Comment *
