قال الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والنيابية، إن الحكومة في هذه اللحظة يجب أن تضع استقالتها أمام الرئيس وهو الذى سيقرر مصيرها. وأضاف محسوب فى تصريحات صحفية بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، إلى أن مجلس الشورى سيتولى إصدار القوانين لحين انتخاب البرلمان الجديد (مجلس الشعب سابقا)، الذى توقع أن يتم خلال ثلاثة أشهر. وأشار إلى أن الحكومة ستتقدم قريبًا بمشروع قانون لتحديد الحدين الأدنى والأقصى للرواتب. وقال إن كثيرًا من الجهات تعيق إصدار قانون استعادة الأموال المصرية المنهوبة فى الداخل والخارج.