أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، إن الدستور الجديد الذي أقره الشعب «صار واجبا على الحكومة»، مطالبا مجلس الشورى، الذي تولى سلطة التشريع بموجب الأحكام الانتقالية في الدستور الجديد، بحماية الحقوق والحريات, والابداع والتعبير والرأي، والحق في الكرامة والعمل والتعليم والصحة وتحقيق حد الحياة الكريمة وتنظيم التظاهرات وإنشاء المنظمات والجمعيات بمجرد الإخطار. وقال محسوب، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة 33 لمجلس الشورى، أن مشروع قانون انتخاب مجلس النواب سيكون أول قانون تقدمه الحكومة للمجلس، مناشدا الأعضاء بالإسراع في إصداره.
وأكد محسوب أن الحكومة ستتقدم بالعديد من مشاريع القوانين لمحاربة الفساد, كما ستتقدم الاسبوع القادم بمشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج.