فجرت محكمة القضاء الإداري أمس مفاجأة من العيار الثقيل بقرارها استبعاد وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي من خوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في السابع من الشهر الجاري ، كما قضت المحكمة أيضا بإلزام الأقصري بإعادة مبلغ النصف مليون جنيه التي تسلمها من الخزانة العامة للدولة نظير حملة الدعاية الانتخابية ، لكن الأقصري قلل من الحكم ، مؤكدا أنه لن يمنعه من خوض الانتخابات حيث تقدم باستشكال لوقف تنفيذ الحكم . وأوضحت المحكمة في أسباب الحكم أنها سبق لها الحكم بعدم الاعتداد بالاقصري رئيسا لحزب مصر العربي الاشتراكي لكن لجنة شئون الأحزاب التابعة لمجلس الشورى أعطته شهادة بأنه رئيس للحزب تقدم بها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية التي اعتمدته مرشحا. وأكدت المحكمة أن "لجنة شئون الأحزاب السياسية أهدرت حجية الحكم حين منحته شهادة بأنه رئيس للحزب". وأحكام محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ فور صدورها ودون إعلان من تصدر بحقهم ولا يجوز طلب وقف تنفيذها إلا أمام المحكمة التي أصدرتها لكن جهات حكومية عديدة تمتنع بين وقت وآخر بحجة أو بأخرى عن تنفيذ أحكامها. وفي أول تعليق له على الحكم ، أستبعد الأقصري ل " المصريون " أن يتسبب الحكم في وقف حملته الانتخابية أو منعه من المشاركة في الانتخابات ، مشيرا إلى أن القانون كفل له الطعن في الحكم بالاستشكال وهو ما يوقف تنفيذ الحكم. واتهم الأقصري أيمن نور رئيس حزب الغد بالضلوع في ما اسماه "مؤامرة ضده" لمنعه من خوض الانتخابات الرئاسية القادمة لتصفية حسابات بينهما ، مشيرا إلى أنه تصدى لمحاولة نور الاستيلاء على حزب مصر العربي الاشتراكي . ونفى الأقصري وجود أي تنازع في حزب مصر العربي الاشتراكي ، وأنه حصل على حكم قضائي نهائي عام 2003 بأحقيته في رئاسة الحزب بعد أن حاول أحد الأشخاص الإيحاء بوجود هذا التنازع . ولم يستبعد الأقصري أن تتحالف جهات أمنية مع نور لمنعه من خوض المعركة الرئاسية بعد النجاحات غير المتوقعة التي حققها خلال حملته الانتخابية والتفاف الجماهير حوله وتجاوبهم مع برنامجه الذي مس ، على حد قوله ، آلام الشعب المصري خصوصا مطالبته بوقف بيع وحدات القطاع العام وإعادة دور الدولة الاقتصادي. وشدد الأقصري على أنه سيقوم بالاستشكال في الحكم وسيواصل حملته الدعائية ، حيث من المقرر أنه يعقد مؤتمرا شعبيا في ميدان السيدة زينب يفند فيه كل ادعاءات نور ويفضح تورطه في العديد من الجرائم التي تجعل أهليته لخوض المعركة الانتخابية محل شك كبير بالإضافة إلى شرح برنامجه الانتخابي. والاقصري أحد عشرة مرشحين لأول انتخابات رئاسية تعددية في مصر أبرزهم الرئيس حسني مبارك (77 عاما) وأيمن نور رئيس حزب الغد ونعمان جمعة رئيس حزب الوفد (71 عاما). وكان تعديل دستوري اقترحه مبارك في فبراير الماضي وأقره مجلس الشعب (البرلمان) في مايو الماضي أنهى نظام اختيار رئيس الدولة عن طريق الاستفتاء على مرشح واحد يختاره مجلس الشعب. ونص التعديل الدستوري على تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية وحصن قراراتها من الطعن عليها.
