قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في جلستها، اليوم السبت، بضرورة قيام وزارة الإعلام بتخصيص مساحات بث إذاعية وتليفزيونية لكل الأحزاب السياسية على قدم المساواة، لعرض برامجها وأفكارها طوال العام، دون التقيد بالمواقيت الانتخابية. وكان وحيد الأقصري، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري (أول درجة)، مطالبًا بإلزام وزارة الإعلام بإتاحة الفرصة أمام كل الأحزاب السياسية المعارضة، لعرض برامجها والترويج لأفكارها على الأجهزة الإعلامية المصرية "التليفزيون والإذاعة"، على قدم المساواة مع الحزب الوطني الديمقراطي، باعتبار أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يعد ملكية عامة للدولة. وقضت محكمة القضاء الإداري، برفض دعوى الأقصري، استنادًا إلى أنه لم يثبت من واقع الأوراق تقدمه بطلب إلى التليفزيون بهذا الشأن ليتم رفضه، فتقدم بطعن على حكم الرفض أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أبطلت اليوم حكم القضاء الإداري وقضت بحكمها المتقدم.