قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار نور الدين يوسف حجز قضية الاعتداء على مقر السفارتين الإسرائيلية والسعودية، ومديرية أمن الجيزة، لجلسة 26 أغسطس المقبل للنطق بالحكم والمتهم فيها 76 متهما من بينهم عقيد الشرطة السابق عمر عفيفى لاتهامهم بالتجمهر واستعمال العنف مع موظفين عموميين، والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة بالقوة، والاعتداء على البعثات الدبلوماسية، ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة وتخريب أملاك عامة، وإشعال النيران عمداً فى منشآت معدة للنقل العام لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام أثناء مظاهرة "جمعة تصحيح المسار"، والتى أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 1049 آخرين. وبدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة السادسة مساء، وتم اثبات حضور المتهمين وايداعهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة الى دفاع المتهم الاخير الذى تغيب عن حضور جلسة السبت، لادائه الامتحانات بالجامعة وطالب محاميه ناصر العسقلانى من المحكمة براءة موكله لعدم وجود ثمة دليل ضده فى الاوراق ولانه تم القاء القبض عليه بطريقة عشوائية اثناء سيره مصدفة فى الشارع لانه من سكان محافظة الجيزة وان موكله ليس بلطجيا ولكن بطل قومى فى العاب القوى والكارتيه وطالب فى الجامعة ودفع بشيوع الاتهام وتلفيقه وبعدها عقبت النيابة العامة برئاسة عقب المستشار مصطفي عبد العزيز ممثل نيابة أمن الدولة علي ما دار خلال الجلسات الماضية من دفوع ومرافعات، مشيدًا بالجهد الذي بذله دفاع المتهمين وأثنى علية، معربًا عن إعتراضه علي بعض ما ساقوه فى دفوعهم حيث اكد أن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 لم يتم إلغاءه ونصت المادة الثالثة منه بمعاقبة كل من دبروخطط وإعتدى على المنشاءات العامة قاصدًا إتلافاها، بالأشغال الشاقة وأنة يعاقب ويسأل كل من ثبت وجوده فى تجمهر نتج عنة جريمة ، وأن الواقعة الماثلة نتج عنها الجرائم السبع المنصوص فى القانون. وأضافت النيابة أن القانون رقم 2 لسنة 1977 لا يلغى القانون السابق، لأنة الغى صور من التجمهر تلك التى تؤثر على المسيرة القومية والامن القومى للدول ولا يمكن بأى حال من الاحوال أن يقيد هذا القانون قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914. كما أكد ممثل النيابة أن دفع الدفاع بشيوع الاتهام يتعارض مع طبيعة الاتهام المسند للمتهمين.
