قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار نور الدين يوسف، تأجيل نظر قضية الاعتداء على مقر السفارتين الإسرائيلية والسعودية، ومديرية أمن الجيزة، لجلسة غدا، الاحد، لسماع تعقيب النيابة العامة على مرافعة دفاع المتهمين والمتهم فيها 76 متهمًا من بينهم عقيد الشرطة السابق عمر عفيفى لاتهامهم بالتجمهر واستعمال العنف ضد موظفين عموميين. بالإضافة إلى التعدى على ضباط وأفراد الشرطة بالقوة، والاعتداء على البعثات الدبلوماسية، ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة وتخريب أملاك عامة، وإشعال النيران عمدًا فى منشآت معدة للنقل العام لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام أثناء مظاهرة «جمعة تصحيح المسار»، والتى أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 1049 آخرين. بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة السادسة مساء وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين جميعًا وعلى رأسهم ناصر العسقلاني دفاع المتهم رقم 41. أكد العسقلاني أن مبرر المتهمين لهدم الجدار الذي تم وضعه أمام السفارة الإسرائيلية هو مقتل 6 من الجنود المصريين على الحدود دون وجود اى تحرك من الجانب المصري، وكذلك اقامة الجدار العازل من جانب محافظة الجيزة أمام السفارة بالإضافة إلى توالى إرسال الجواسيس الإسرائيليين للتجسس على الشعب المصري والاحتفال بالشاب احمد الشحات الذي انزل العلم الاسرائيلى ووضع بدلا منه العلم المصري وجعله يخرج للانضمام للجموع الغفيرة التي زادت على 30 ألفًا وأيضا بسبب تراخى القبضة الأمنية في البلاد وعدم قيامها بحسم الأمور مبكرًا. وأضاف الدفاع انه تم عناصر أمنية خطرة للنيل من الثورة والاندساس بين المتظاهرين لتشويه صورة الثورة، الامرالذى جعل الأجهزة الأمنية تقوم بالقبض العشوائي على المارة وبعض المتفرجين الذين ليس لهم اى نشاط اجرامى. ودفع بشيوع الاتهام وبعدم وجود اي أدلة بالأوراق تثبت قيام المتهمين المقبوض عليهم من ارتكاب اى فعل اجرامى من التهم المسندة اليهم. وقدم حافظة مستندات احتوت على الشهادات والميداليات التي حصل عليها موكله والتي تؤكد أن موكله ليس من أرباب السوابق وانه تواجد بالصدفة أثناء عودته إلى منزله بالجيزة، حيث تم ضبطه بطريقة عشوائية ولم يعثر معه على اي ممنوعات او أدوات تستعمل فى ارتكاب الوقائع المنسوبة له وطالب بالتأجيل لحين انتهاء موكله من أداء الامتحانات. وطالب ببراءته وانضم له باقي أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، الذين دفعوا بانتفاء حالة التلبس والتجمهر والخطأ في إسناد الاتهام للمتهمين وافتقار أدلة الدعوى لدليل يقيني وعدم جدية التحريات واستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق.
