وجه الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية، ومقرر لجنة المنشآت بالنقابة العامة للأطباء، تساؤلات للمحافظين حول قرار التصالح للمنشآت الطبية القديمة والمرخصة وتحويلها إداريًا. وقال: "ما الحكمة وما الفائدة من ذلك؟ وما هو العائد على المريض المصري غير تحمل أعباء مالية إضافية؟". وأشار في بيان، إلى أن هناك العديد من المحافظات أرسلت خطابات إنذار للأطباء لتقنين أوضاع عياداتهم وتحويلها من سكني إلى إداري، على الرغم من أن هؤلاء الأطباء لم يخالفوا القانون حتى يتم تقنين أوضاعهم. موضحًا أنه طبقًا للقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية، والذي ينص على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص واستخراج رخصة تشغيل من العلاج الحر، وقد تم هذا الإجراء بالفعل من قبل الأطباء، فأين المخالفة حتى يكون هناك تقنين؟". وأضاف: "أين المباني الإدارية في 90% من محافظات مصر، خاصة في القرى والأحياء الشعبية؟ هذا يعني أن هذه الأماكن ستحرم من الخدمة الطبية، في الوقت الذي تساهم فيه هذه المنشآت الخاصة في علاج ما يقارب من 70% من المرضى المصريين". وأكد أن نتيجة هذا التعسف ستضاف أعباء مالية على كاهل المريض المصري، أو قد ينتج عن ذلك عدم توفير الخدمة الطبية في الأحياء الشعبية والقرى التي تعج بمحدودي الدخل، كما أن أقرب مستشفى في معظمها قد يبعد أكثر من 30 كيلومترًا، فأين يذهب المريض؟". وأشار إلى أن هناك محافظات كبيرة لا توجد بها مبانٍ إدارية جديدة، في الوقت الذي تتزايد فيه الكثافة السكانية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستزيد من جعل بيئة العمل الطبي بيئة منفرة للأطباء، مما يزيد من هجرة الأطباء. لذلك، طالبنا بلقاء مع وزيرة التنمية المحلية لحل المشكلة لصالح المواطن قبل الطبيب".
