قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ،برئاسة المستشار نور الدين يوسف تاجيل نظر قضية الاعتداء على مقر السفارتين الإسرائيلية والسعودية ، ومديرية أمن الجيزة،لجلسة غدا الاحد لسماع تعقيب النيابة العامة على مرافعة دفاع المتهمين والمتهم فيها 76 متهما من بينهم عقيد الشرطة السابق عمر عفيفى لاتهامهم بالتجمهر واستعمال العنف مع موظفين عموميين، والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة بالقوة، والاعتداء على البعثات الدبلوماسية، ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة وتخريب أملاك عامة، وإشعال النيران عمداً فى منشآت معدة للنقل العام لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام أثناء مظاهرة «جمعة تصحيح المسار»، والتى أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 1049 آخرين بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة السادسة مساءا وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة واستمعت المحكمة الى دفاع المتهمين جميعا وعلى راسهم ناصر العسقلانى دفاع المتهم رقم 41 والذى اكد ان مبرر المتهمين لهدم الجدار الذى تم وضعه امام السفارة الاسرائيلية هو مقتل 6 من الجنود المصريين على الحدود دون وجود اى تحرك من الجانب المصرى وكذلك اقامة الجدار العازل من جانب محافظة الجيزة امام السفارة بالاضافة الى توالى ارسال الجواسيس الاسرائيليين للتجسس على الشعب المصرى والاحتفال ببالشاب احمد الشحات الذى انزل العلم الاسرائيلى ووضع بدلا منه العلم المصرى وجعله يخرج للانضمام للجموع الغفيرة التى زادت على 30 الف وايضا بسبب تراخى القبضة الامنيه فى البلاد وعدم قيامها بحسم الامور مبكرا واضاف الدفاع انه تم استاجار عناصرامنيه خطرة للنيل من الثورة والاندساس بين المتظاهرين لتشويه صورة الثورة الامرالذى جعل الاجهزة الامنيه تقوم بالقبض العشوائى على المارة وبعض المتفرجين الذين ليس لهم اى نشاط اجرامى ودفع بشيوع الاتهام وبعدم وجود ايه ادلة بالاوراق تثبت قيام ايا من المتهمين المقبوض عليهم من ارتكاب اى فعل اجرامى من التهم المسندة اليهم وقدم حافظة مستندات احتوت على الشهادات والميدليات التى حصل عليها موكله والتى تؤكد ان موكله ليس من ارباب السوابق وانه تواجد بالصدفة البحته اثناء عودته الى منزله بالجيزة حيث تم ضبطة بطريقة عشوائية ولم يعثر معه على ايه ممنوعات او ادوات تستعمل فى ارتكاب الوقائع المنسوبة له وطالب التاجيل لحين انتهاء موكله من اداء الامتحانات وطالب ببراءته وانضم له باقى اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين الذين دفعوا بإنتفاء حالة التلبس والتجمهر والخطا فى اسناد الاتهام للمتهمين وافتقار ادلة الدعوى لدليل يقينى وعدم جدية التحريات واستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالاوراق وتلفيق وكيدة الاتهام
