قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار نور الدين يوسف تأجيل نظر قضية الاعتداء على السفارة الإسرائيلية لجلسة الاثنين المقبل؛ لسماع تعقيب النيابة العامة على مرافعة دفاع المتهمين والمتهم فيها 76 متهما من بينهم عقيد الشرطة السابق عمر عفيفي، وذلك بتهمة التجمهر والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة بالقوة والإخلال بالأمن والنظام العام أثناء مظاهرة «جمعة تصحيح المسار»، والتي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 1049 آخرين. حيث بدات وقائع الجلسة في تمام الساعة السادسة مساءا وتم ايداع المتهمين قفص الإتهام وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين جميعا، والذين أكدوا أن مبرر المتهمين لهدم الجدار الذي تم وضعه أمام السفارة الاسرائيلية هو مقتل 6 من الجنود المصريين على الحدود دون وجود أي تحرك من الجانب المصري، وكذلك إقامة الجدار العازل من جانب محافظة الجيزة أمام السفارة بالإضافة إلى توالي إرسال الجواسيس الإسرائيليين للتجسس على الشعب المصري وأيضا بسبب تراخي القبضة الأمنيه في البلاد وعدم قيامها بحسم الأمور مبكرا. وأضاف الدفاع أنه تم استجار عناصر أمنيه خطرة للنيل من الثورة والإندساس بين المتظاهرين لتشويه صورة الثورة، الأمر الذي جعل الأجهزة الامنيه تقوم بالقبض العشوائي على المارة وبعض المتفرجين الذين ليس لهم أي نشاط إجرامي، ودفعوا بشيوع الاتهام وبعدم وجود أيه أدلة بالأوراق تثبت قيام أيا من المتهمين المقبوض عليهم من إرتكاب أي فعل إجرامي من التهم المسندة إليهم، ودفعوا بإنتفاء حالة التلبس والتجمهر والخطا في إسناد الاتهام للمتهمين، وإفتقار أدلة الدعوى لدليل يقيني وعدم جدية التحريات واستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالاوراق وتلفيق وكيدة الإتهام. وقدم ناصر العسقلاني دفاع المتهم رقم 21 مؤمن سعيد حافظة مستندات احتوت على الشهادات والميدليات التي تثبت أن المتهم بطل قومي فى مجال الكارتيه، وانه طالب في الجامعة، مؤكدا أن موكله ليس من أرباب السوابق، وانه تواجد بالصدفة البحته أثناء عودته إلى منزله بالجيزة حيث تم ضبطه بطريقة عشوائية ولم يعثر معه على أيه ممنوعات أو أدوات تستعمل في إرتكاب الوقائع المنسوبة له وطالب التأجيل لحين إنتهاء موكله من أداء الامتحانات.
