شهدت الخلافات بين مزارع الألبان والمصانع تطورات جديدة، نتيجة اتخاذ شركة «جهينة» أكبر مستهلك للألبان الطازجة فى مصر، قراراً أمس، بوقف تعاملها مع مزرعتى الطاروتى وشركة الأهرام للثروة الحيوانية المملوكتين لكل من محمد الطاروتى، رئيس جمعية منتجى الألبان، وعبدالقادر الحراكى، الرئيس السابق للجمعية. قال الطاروتى: قرار وقف التعامل بمثابة عقاب من رئيس الشركة نظرا لمطالبهما المستمرة برفع تسعيرة الألبان ووضع قواعد ومعادلات ثابتة للتسعير، وهو ما يرفضه أصحاب المصانع، لأنه يضع قيودا على قراراتهم السعرية. نفى الدكتور أحمد خليل، مدير قطاع مزارع الألبان بشركة جهينة، أن تكون للقرار صلة بالخلافات الحالية بين المصانع والمزارع، واصفا إياه ب«الإجراء العادى»، نظراً لتوافر كميات إضافية من الألبان الطازجة لدى الشركة. وقال خليل إن التعاقدات تخضع لمتطلبات السوق وآليات العرض والطلب، لافتا إلى تعامل «جهينة» مع أكثر من 80 مزرعة. وفى هذا الشأن، قرر مجلس إدارة الجمعية عقد «عمومية طارئة» اليوم لبحث موقف المزارع، بعد تجاهل وزارة التجارة والصناعة اعتماد التوصيات الصادرة من لجنة تنظيم وتداول الألبان. كانت اللجنة المشكلة من وزارات المالية والزراعة والتجارة ومزارع الألبان والمصانع، دعت إلى تطبيق معادلة تسعيرية ثابتة لشراء المصانع للألبان الطازجة من المزارع. وقال رئيس الجمعية، إنه سيتم تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التجارة والصناعة لوقف ما سماه «الممارسات الاحتكارية» التى تتعرض لها المزارع، داعياً الوزارة إلى اتخاذ موقف واضح بشأن المعادلة المقترحة للتسعير. كانت المزارع قد طالبت العام الماضى بدعم مادى بعد تدنى سعر الشراء من قبل المصانع التى اعتمدت على الألبان البودرة المستوردة إثر تراجع أسعارها عالمياً، إلا أن وزارة المالية رفضت، مبررة موقفها بعدم وجود مخصصات كافية، مما دفع لجنة تنظيم تداول الألبان إلى المطالبة بالاتفاق على وضع معادلة سعرية ثابتة لتسعير الألبان. وتم بالفعل وضع معادلة تعتمد على 4 عوامل أساسية وهى: سعر اللبن الخام عالميا، وأسعار الأعلاف واللبن البودرة المستورد إلى جانب تحديد نسبة من سعر البيع للمستهلك، إلا أن المصانع رفضت الالتزام بأى معادلة أو قرار يقيد حريتها فى تحديد سعر الشراء من المزارع، مطالبة بضرورة الخضوع لآليات العرض والطلب. وقدمت المصانع ملفاً كاملاً إلى وزير التجارة، قالت فيه إن سعر شراء الألبان الطازجة من أعلى الأسعار العالمية، فى الوقت الذى أحالت فيه الوزارة ملف الألبان إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لدراسته وإبداء الرأى فيه.
