دعت الجمعية المصرية لمنتجى الألبان الحكومة إلى التدخل لوقف الضغوط التى تمارسها مصانع الألبان على الموردين لتخفيض أسعار التسليمات، ودعت الحكومة إلى عدم التجاوب مع الضغوط التى تمارسها بعض الشركات المصدرة للأعلاف لإلغاء رسم الصادر الذى فرضته الحكومة منتصف 2008. وحذر مجلس إدارة الجمعية خلال اجتماعه أمس من تجاهل أو إلغاء نظام التسعير الذى تم الاتفاق عليه بين المصانع والمزارع «بمشاركة حكومية» على أساس أن الإلغاء يعنى خسائر فادحة للمزارع ولكل حائزى الثروة الحيوانية المنتجة للألبان واللحوم معاً. وتمارس بعض المصانع الكبرى لمنتجات الألبان ضغوطاً مباشرة وغير مباشرة على مزارع وموردى الألبان الطازجة لتخفيض أسعارها. وكشف أعضاء الجمعية عن أن بعض المصانع أوقفت عمليات التوريد من العديد من مزارع الإنتاج الكبرى إضافة إلى وقف مستحقاتها أو تخفيضها إلى 50٪ شهرياً كنوع من الضغط على المزارع والموردين. وقال أعضاء الجمعية إن المصانع كثفت من ضغوطها على الموردين المحليين للألبان، اعتماداً على الألبان المستوردة «البودرة» والتوسع فى الاعتماد عليها فى الإنتاج بعد انخفاض أسعارها بنسب كبيرة مؤكدين أن السوق تواجه إغراقاً.وأضافوا أن الحكومة ترغب فى تخفيض أسعار الألبان للمستهلك لكن هذا يتطلب تدخلها لمساندة المزارع بقيمة الفارق بين السعر الذى ترغب فيه، والسعر العادل لتسليمات المزارع إلى المصانع، وهو السعر الذى يتم حسابه على ضوء معادلة سعرية متفق عليها ومطبقة فى عدة دول أخرى، منها الولاياتالمتحدة واليابان والاتحاد الأوروبى والسعودية والمغرب، لافتين إلى أن تطبيق هذه المعادلة حالياً يعنى أن سعر تسليم الألبان للمصانع يكون فى حدود 280 قرشاً للكيلو. ودعوا إلى فرض رسم وارد أو رسم إغراق على الألبان المستوردة، على أن يخصص العائد من هذا الرسم لمساندة المزارع المنتجة، حتى يمكن تنفيذ الرغبة الحكومية بتخفيض الأسعار.وحذر عبدالقادر الحراكى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، من تجاوب الحكومة مع الضغوط التى يمارسها أصحاب المصالح من المصدرين والشركات الكبرى والخاصة بمحاولة إلغاء رسوم التصدير على الأعلاف على جميع أصناف الأعلاف يعنى ارتفاعاً شديداً لتكاليف إنتاج اللبن. وقال إن أسعار الألبان المحلية التى يتم تسليمها للمصانع كانت الأقل فى الارتفاع طوال 2008، مشدداً على أنها لم تزد أكثر من 15٪ فيما شهدت سلع أخرى بما فيها منتجات الألبان من المصانع ارتفاعات تفوق ارتفاع أسعار تسليمات اللبن بعدة أضعاف. ودعا إلى تشكيل لجنة محايدة بإشراف أو متابعة حكومية يكون دورها إقرار تكلفة إنتاج الألبان فى المزارع والمصانع، وصولاً لسعر عادل للبيع مع وضع خريطة أسعار فى كل مرحلة مع تحديد متطلبات مساندة كل طرف، على أن تكون هذه اللجنة محايدة ولها قرارات ملزمة للمزارع والمصانع، كما دعا الحكومة للتدخل لوقف الممارسات الاحتكارية التى ترتكبها المصانع الكبرى مع المزارع. وحذر الحكومة من التراخى فى التدخل لحسم المشاكل المثارة بين أطراف صناعة الألبان، لافتاً إلى أن عام 2008 شهد إفلاس نحو 39 مزرعة كبرى منتجة للألبان المحلية من إجمالى نحو 130 مزرعة إضافة إلى الأضرار التى تحملها باقى الفلاحين المنتجين للألبان واللحوم.
