أكد فريق عمل من خبراء صندوق النقد الدولى الذى زار مصر مؤخراً، أن قرار تأجيل تقديم إقرارات الضريبة العقارية من نهاية ديسمبر الماضى، إلى نهاية مارس الجارى، يرجع إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها العامين الجارى والمقبل. وقال تقرير البعثة إن البعثة تشجع السلطات المصرية على الاستمرار فى اتخاذ الإجراءات وتقوية الانصياع لنظام الضرائب وتقليل الإساءة لاستخدام الدعم ومقاومة أى نفقات إضافية، موضحاً أن تقديم قانون الضريبة العقارية جاء مرتبطاً بتوصيات صندوق النقد الدولى الذى أوصى بزيادة نسبة عائدات الضرائب فى الناتج القومى المحلى، مما سيساعد بشكل مستديم فى مواجهة المخاطر المالية الحكومية، وحدد الصندوق أولويات توصياته لمصر بأن تتبنى ضريبة مبيعات شاملة فى أقرب وقت ممكن.