صندوق النقد: تأخير ضريبة العقارات بسبب الانتخابات في مصر

كشف فريق عمل من خبراء صندوق النقد الدولي قام بزيارة لمصر مؤخرا في تقرير عن الاوضاع الاقتصادية في مصر كشف ان سبب تاجيل ضريبة العقارات المصرية هو الإنتخابات هذا العام والعام التالي وطالب الحكومة المصرية بالعمل على تمرير عدد من الإجراءات تهدف الى زيادة عائدات الدولة وتقليل الدعم وزيادة الضرائب وتقليل الإنفاق الحكومي على الصحة والمعاشات.
حيث قالت بعثة صندوق النقد، الذي مقره واشنطن العاصمة، ان تأخير ضريبة العقارات كان بسبب الانتخابات.
وقالت البعثة في تقريرها الذي حصلت وكالة أنباء أمريكا إن ارابيك على نسخة منه ان التغييرات الكبيرة المطلوبة من مصر لن تتم على الارجح بسبب عام الانتخابات.
وقال التقرير الذي صدر في ختام زيارة لمسئولين في الصندوق لمصر منتصف الشهر:"ان تبني اصلاحات كبيرة قد يكون تحديا كبيرا خصوصا مع قرب الانتخابات وكما اتضح في تأجيلات تقديم ضريبة العقارات".
وطالب صندوق النقد الدولي، وهي المؤسسة الاقتصادية الاولى في العالم التي تتحكم فيها حكومات الدول الغربية الغنية وتعمل على فتح اسواق للمنتجات الغربية، طالبت مصر بالاسراع في التغييرات والاصلاحات.
وقال التقرير:"إن البعثة تشجع السلطات على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات وتقوية الانصياع لنظام الضرائب وتقليل الاساءة لاستخدام الدعم ومقاومة اية نفقات اضافية".
كما كشف صندوق النقد في تقريره ان تقديم قانون الضريبة العقارية جاء مرتبطا بتوصيات صندوق النقد الدولي الذي اوصى بزيادة نسبة عائدات الضرائب في الناتج القومي المحلي.
فقال التقرير الذي حصلت عليه وكالة أنباء امريكا إن أرابيك:"إن زيادة نسبة عائدات الضرائب الى الناتج الاجمالي المحلي وكفاءة الانفاق العام سوف تساعد بشكل مستديم في مواجهة المخاطر المالية الحكومية في مصر".
وحدد صندوق النقد الدولي اولويات توصياته للحكومة المصرية بانها :"تبني ضريبة مبيعات شاملة في اقرب وقت ممكن" ومنها أيضا:"اكمال انهاء الدعم للطاقة مع تحويل الدعم للأكثر احتياجا" وأخيرا :"احتواء الكلفة المالية للمعاشات والنظام الصحي" بما ينذر بتخفيضات كبيرة في المجالين