في وقت تنشغل فيه الفصائل الفلسطينية في القاهرة بالبحث عن مخرج للقضايا العالقة لتنفيذ اتفاق القاهرة وإتمام المصالحة وإنهاء ملف الانقسام، تبدو الصورة في الشارع الفلسطيني مختلفة تماما. الشارع الفلسطيني لم يعد يكترث بما يجري بين «فتح» و«حماس»، ويصب اهتمامه على درء المخاطر المحدقة به في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربيةوالقدسالمحتلة. يفاقم قلق الشارع السياسي حالة الاحتقان جراء الضغوط الاقتصادية، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وعدم تنفيذ توصيات لجان الحريات التي اتفق عليها من وقف الاعتقالات السياسية وعدم المساس بالحريات العامة. لاستجلاء تفاصيل هذه القضايا، التقت «المصري اليوم» برئيس لجنة الحريات والثقة، التي شكلت لتنفيذ اتفاق المصالحة على الأرض، الأمين العام للمبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي. أجرت الحوار في رام الله - عزيزة نوفل ما الذي يؤخر تنفيذ اتفاق المصالحة حتى الآن إذا كانت النية متوفرة لدى الطرفين كما هو معلن؟ لا تزال هناك فجوة بين القرار السياسي والتطبيق العملي، خلال جميع لقاءاتنا توافقنا على إتاحة حرية العمل السياسي والتنظيمي في الضفة الغربية وقطاع غزة، دون مضايقة، وهو ما يجب أن يؤدي فورا لحل قضية المعتقلين السياسيين، إلا أن شيئا لم ينفذ حتى الآن. فيما يتعلق بلجنة الحريات التي قدمت توصياتها للجانبين قبل فترة طويلة، الى أين وصل عملها؟ قضايا الحريات هي الأكثر حساسية بالنسبة للمجتمع الفلسطيني، وهي المؤشر الأساسي إذا كنا نتقدم إلى الأمام أم نعود للوراء، نحن في لجنة الحريات في الضفة والقطاع عملنا على حل بعض القضايا، لكنها حتى الآن لا تمثل سوى 20 % من مجموع القضايا التي تهتم بها لجنة الحريات. المشكلة في هذا الملف هو عدم وجود سقف زمني محدد بالأيام لتنفيذ ما يُتفق عليه، وبالتالي لا تجرى محاسبة، ونقول إن كل قضية المصالحة الوطنية تتعرض للخطر ما لم نتقدم بسرعة للأمام. وما أهم معوقات التنفيذ الجدي للاتفاق؟ هناك عوامل خارجية وأخرى داخلية، الخارجية هي المعارضة الإسرائيلية وما تقوم به سلطات الاحتلال لإحباط جهود المصالحة، نحن نتعرض لهجمة إسرائيلية لإعاقة المصالحة إما بإجراءات مباشرة أو غير مباشرة بالتلويح بوقف الأموال المحولة إلى السلطة من عائدات الضرائب. والعوامل الداخلية تتلخص في وجود البعض في «فتح» و«حماس» ممن يعارضون ويعرقلون التقدم، إما لأنها اعتادت جو الانقسام وتكيفت معه، أو أن لها مصالح لا تريد أن تخسرها، خاصة أنها استفادت من الانقسام. بعد إعلان فشل لقاءات عمان الاستكشافية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. ما هي الخيارات المتاحة لدى السلطة لتحريك الملف السياسي؟ أرى أن على القيادة الفلسطينية والأحزاب اعتماد عدد من الخطوات لتصويب الوضع الفلسطيني، أهمها تصعيد المقاومة الشعبية بكل أشكالها، وتصعيد مقاطعة البضائع الإسرائيلية ،كما أن على القيادة الفلسطينية استئناف معركة الأممالمتحدة والتوجة الفوري لطلب العضوية في أكثر من 15 مؤسسة أممية، رغم أنف إسرائيل ورغم معارضة بعض الأطراف الدولية لابد من مواصلة طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة وعدم التفريط في هذا الإنجاز، والأهم من ذلك لابد من قيام الجهات الرسمية الفلسطينية باستنهاض حملة لفرض عقوبات على إسرائيل والمطالبة بذلك صراحة، على أساس خرقها قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص الجدار والاستيطان. وكيف تقرأ الوضع الفلسطيني مستقبلاً؟ نحن بلا شك متجهون نحو انتفاضة جديدة، فحالة الاحتقان الشديد تشير إلى ذلك بكل وضوح، الأمر لم يعد يطاق في فلسطين من ناحية التدهور الاقتصادي والاجتماعي ومعاناة الشعب من البطالة والفقر وسوء الوضع الصحي والتعليم والضرائب. كل ذلك يضاف إليه التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي واعتداءات المستوطنين والتمييز العنصري ضدنا من قبل قوات الاحتلال، التي تنهب الخيرات وتحرمنا من أبسط الحقوق كالكهرباء والمياه. هناك إهانة وقمع وامتهان لكرامة الفلسطينيين يوميا على الحواجز، وهناك مداهمات الاحتلال، ويضاف لذلك ما يجري في القدس من تهويد وتوسيع للاستيطان ومحاولة إسرائيل حسم قضيتها وفرض وقائع تهويدية جديدة. كل ذلك يجعل الأجواء مهيأة لانفجار قوي، وستكون ربما أكبر انتفاضة شعبية، لكن يجب المحافظة على طابعها الشعبي لأن هذا الشكل هو الأمثل والأكثر فعالية. ما هي الخيارات الفلسطينية للخروج من هذا الوضع؟ الخيار الرئيسي لدينا هو تغيير ميزان القوى لصالحنا، من خلال تبني استراتيجية وطنية تستند إلى المقاومة الشعبية الوطنية الجماهيرية، فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وتبني حملة لفرض العقوبات على إسرائيل ومقاطعتها دوليا، وبالطبع على المستوى الداخلي لابد من الإسراع في تشكيل قيادة وطنية موحدة للشعب الفلسطيني، وإنهاء الانقسام.
