انتقد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، عدم حصول محافظة الجيزة على أي تمويل للنظافة، في حين أن محافظة القاهرة حصلت على 1.6 مليار جنيه للنظافة. وقال النائب إنه فيما يخص المطابق «البلاعات»، قد تم الاستجابة لطلب الإحاطة المقدم منه منذ 3 سنوات، وتم تركيب 50 ألف غطاء للمطابق بمحافظة الجيزة، مطالبًا بتعميم تجربة العمرانية والجيزة على كل محافظات مصر. وفيما يخص مشكلة «نفق أبو ذارع»، أضاف «منصور» أنه سوف يتم الاستعانة بمحافظ الجيزة الأسبق، الدكتور علي عبدالرحمن، لحل مشكلة الطفوحات المستمرة أسفل الدائري بمنطقة العمرانية. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها 5 طلبات إحاطة مقدمة من النائب إيهاب منصور، تشمل عدة موضوعات، تتراوح ما بين مشاكل القمامة وإزالتها وإعادة تدويرها ومنع طفوحات الصرف، وسرعة البت في التصالح في مخالفات البناء وصرف تعويضات نزع الملكية. ويتعلق طلب الإحاطة الأول بتغطية المطابق (البلاعات) وإيجاد بديل لمنع سرقة أغطيتها مع العلم أنه تم تصنيع شبكة الحماية وتجربتها بحي العمرانية – محافظة الجيزة – مع ضرورة عرض ما تم التوصل إليه في هذا الشأن ووضع خطة ببرنامج زمني لتعميم التجربة بجميع محافظات الجمهورية. أما طلب الاحاطة الثانى فبشأن ضرورة إتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة القمامة المتراكمة بمنطقة نفق أبوزارع أسفل الطريق الدائري بحي العمرانية – محافظة الجيزة، فضلًا عن ضرورة معالجة طفوحات الصرف الصحي المستمرة به، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين. ويناقش طلب الإحاطة الثالث تراكم القمامة وشكاوي المواطنين المتكررة في كل محافظات مصر من عدم وجود حلول فعلية لجمع القمامة بحي العمرانية وخطة عمل مصانع التدوير، لإزالة معاناة المواطنين من تفاقم المشكلة. ويتعلق طلب الإحاطة الرابع بعدم إلتزام أغلب المراكز والمدن والأحياء في المحافظة بتوفير وسائل إنتقال للجان الفنية المختصة بإجراء المعاينات اللازمة للبت في طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، ولائحتهما التنفيذية، فضلاً عن عدم توفير المقرات والأجهزة اللازمة لتسهيل عمل تلك اللجان، الأمر الذي أدى إلى تعطل المنظومة وتأخر البت في الطلبات. أما طلب الاحاطة الخامس فيتناول التأخر في صرف مستحقات نزع الملكية لتوسعات شارع خاتم المرسلين ومشروع محور السادات حتى نهاية شارع الهرم، علمًا بأنه تم صرف التعويض الإجتماعي للغالبية، ولم يتم صرف التعويض النهائي من الهيئة العامة المصرية للمساحة عن (الأرض والمباني) حتى الآن، فضلاً عن خصم مصاريف الهدم من السكان، رغم إستفادة مقاولى الهدم من حديد التسليح.
