اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هناك تبادلا علنيا للأدوار بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الاعتداء على الشعب الفلسطيني وضم الضفة الغربيةالمحتلة لإسرائيل. وقالت الوزارة في بيان لها إن «هناك تبادلا علنيا وفاضحا للأدوار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الاعتداء على أبناء شعبنا وضم الضفة الغربية». وأضافت أن «ذلك يأتي بدعم سياسي واضح من الحكومة الإسرائيلية وتعليماتها الجديدة، التي تسهل على الجنود إطلاق النار على مواطنينا دون أن يشكلوا أي خطر عليهم». وأدانت «استمرار اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة، ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم، كان آخرها في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، والاعتداءات المتكررة على أهلنا في حي الشيخ جراح ومحاولة الاستيلاء على أرضهم ومنازلهم». ونددت ب«إخطار سلطات الاحتلال لعائلة مقدسية في حي الشيخ جراح بإخلاء أرضها ومنزليها بهدف الاستيلاء عليها والاعتداء على اللبن الشرقية، وهدم منزل قيد الإنشاء في بلدة نحالين غرب بيت لحم وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين المدنيين في المزرعة الغربية وعانين». وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن ا«نتهاكات الجيش وجرائم المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية، وعمليات الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وإطلاق النار على المواطنين بهدف القتل، تصعيدا لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أرضهم ومنازلهم بما يؤدي إلى استكمال بناء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبرتهايد) في فلسطينالمحتلة». ورحبت الوزارة ب«الزيارة الميدانية التي أجراها بها ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، وقناصل عدد من دول الاتحاد والدول الأوروبية لحي الشيخ جراح والأسر المهددة بالتهجير والاستيلاء على أرضها لصالح إحلال المستوطنين مكانهم، كذلك بالتصريحات والمواقف التي أدلى بها بورغسدورف الذي رفض عمليات الإخلاء والتهجير، وأن المستوطنات غير شرعية وفقا للقانون الدولي، وأن قضية القدس تحل من خلال مفاوضات الحل النهائي على قاعدة أن القدسالشرقية أرض محتلة، وأن حي الشيخ جراح جزء من عاصمة دولة فلسطين المستقبلية».
