العاصمة الليبية فى قبضة الميليشيات.. وقائد عسكرى: سنمنع الانتخابات

شهدت العاصمة الليبية طرابلس ليلة طويلة من الاستنفار الأمنى، وتجول آليات مسلحة بأسلحة ثقيلة فى شوارع العاصمة، ومحاصرة مبانٍ رسمية ومقار حكومية رئيسية مثل: مقر المجلس الرئاسى، ومقر رئاسة الحكومة، ووزارة الدفاع.
وأكدت وسائل إعلام ليبية أن تشكيلات مسلحة حاصرت مقر رئاسة الوزراء فى طريق السكة بطرابلس، مساء أمس الأول، كما حاصرت مقر وزارة الدفاع والمجلس الرئاسى ومواقع حكومية أخرى. وأكدت مصادر ليبية اقتحام مجموعة مسلحة لمقر المجلس الرئاسى فى طرابلس.
وذكرت صحيفة «المرصد» الليبية أن المسلحين حاصروا مقر رئاسة الوزراء من الخارج. وقال مسؤول عسكرى إن «مجموعات مسلحة تابعة لعدد من القوى العسكرية والأمنية انتشرت بشكل مكثف فى عدد من المواقع الحيوية فى العاصمة»، موضحا أن المجموعات المسلحة التى نشرت قواتها تابعة لوحدات عسكرية بوزارة الدفاع وأخرى تابعة لوزارة الداخلية، وتتبع منطقة طرابلس العسكرية لوزارة الدفاع.
وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل الإعلام العشرات من المسلحين يتجولون على متن عربات عسكرية فى أرتال فى شوارع طرابلس، وتمركزوا فى محيط مقر رئاسة الحكومة وغيرها من المواقع الحكومية.
وقالت وسائل الإعلام إن المسلحين مقربون من آمر منطقة طرابلس العسكرية، اللواء عبد الباسط مروان، الذى أقاله المجلس الرئاسى أمس الأول. وأرجعت وسائل الإعلام التصعيد الأمنى إلى قرار المجلس الرئاسى بإعفاء مروان، وتكليف عبدالقادر خليفة بمنصب آمر منطقة طرابلس العسكرية.
وفى السياق ذاته، توعدت ميليشيات «لواء الصمود»، التى تنشط فى العاصمة، بأنه «لن تكون هناك انتخابات رئاسية فى ليبيا»، وقالت إنها «ستغلق كل مؤسسات الدولة فى طرابلس». وهدد قائد «لواء الصمود»، صلاح بادى، بإغلاق كل مؤسسات الدولة فى طرابلس، وقال إنها تعمل لمصلحة الخارج وليس لمصلحة ليبيا.
وقالت مستشارة المجلس الرئاسى لشؤون المرأة والطفل نسرين عامر، أمس، إن رئيس المجلس الرئاسى محمد المنفى موجود بطرابلس، نافية أنباء حول هروبه.
وظهر «بادى» فى مقطع فيديو على «فيسبوك»، وهو يتحدث خلال اجتماع مع أنصاره، مهاجما مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفانى وليامز، والطريقة التى يفترض أن تجرى بها الانتخابات، وقال بادى: «لن تكون هناك انتخابات رئاسية طالما الرجال موجودون، توافقت مع الرجال على إغلاق كل مؤسسات الدولة فى طرابلس»، وتابع: «لن نرضى بالانتخابات بهذه الطريقة، الأمور ستتغير من هذه الساعة، اتفقنا على قرار سوف يقلب الأمور رأسا على عقب».
كما هاجم «بادى»، ستيفانى وليامز، التى زارت مصراتة، قائلا: «لن تبقى على أراضينا».
كانت ستيفانى وليامز قالت إنها التقت فى مصراتة مجموعة من القيادات العسكرية وآمرى الكتائب المسلحة، ولفتت إلى أن المداخلات خلال اللقاء تميزت بلغة التهدئة وتغليب الحلول السياسية.
وأجمعت كل القوى التى التقت بها وليامز فى مصراتة على رفض الانتخابات الرئاسية دون الاستفتاء على الدستور، وأوضحت أن حل الأزمة يكمن فى المضى قدمًا نحو استئناف الحوار السياسى بين كل الأطراف.
وفى غضون ذلك، قال مدير إدارة التوجيه المعنوى بالقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء خالد المحجوب، إن الانتخابات هى رغبة ليبية خالصة للخروج من مأزق تكرار المراحل الانتقالية التى حملت العديد من المشاكل، وأضاف «المحجوب» أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عقدت اجتماعًا أمس فى سرت، وتعمل على إعداد جدول حقيقى بأعداد المرتزقة وآليات خروجهم من البلاد.
وبدورها، أشادت ستيفانى ويليامز بتأمين اللجنة العسكرية المشتركة للطريق الساحلى، واعتبرت أن افتتاح الطريق «إحدى ثمار اتفاق وقف إطلاق النار». وحضرت «ويليامز» اجتماع اللجنة العسكرية لمتابعة ملفات حل الميليشيات ودمجها وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وأوضحت أنها «وقفت خلال جولتها بالطريق لتحية أفراد القوة الأمنية المشتركة»، مؤكدة أن إرادة الليبيين فى بناء السلام وتجاوز الماضى تتفوق على المصالح الضيقة والتدخلات الخارجية.
وقال عضو اللجنة العسكرية المشتركة اللواء خيرى التميمى، إن اللجنة بحثت مع ويليامز نتائج اللقاءات التى عقدتها اللجنة فى مصر وتونس وتركيا وروسيا حول المرتزقة.
كانت اللجنة قد تحدّثت عن مخرجات إيجابية لهذه الاجتماعات، حيث أبدت دول الجوار الإفريقى (تشاد والنيجر والسودان) استعدادها لسحب مرتزقتها من ليبيا، وأكدت تركيا وروسيا موافقتها على إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية وإنهاء تواجدها فى ليبيا بشرط التزامن وأن يشمل الجميع.
تأتى هذه التطورات فى وقت حساس للغاية، مع تراجع فرص إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة فى 24 ديسمبر الجارى فى موعدها، وتزايد احتمالات تأجيلها، إذ لم يعد هناك سوى 7 أيام فقط على موعدها، وهى فترة لا تكفى لإطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين. والتقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولى نجلاء المنقوش، مساء أمس الأول، بالعاصمة الإيطالية روما، وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، الذى أكد مجددا دعم بلاده الكامل لاستقرار ليبيا، وحرصها على تعزيز التعاون الثنائى المشترك.
وبحث الجانبان الانتخابات الليبية والتعاون فى مجابهة الهجرة غير الشرعية، وأثنى الوزير الإيطالى على جهود الحكومة الليبية وما حققته من استقرار لإنجاح العملية الانتخابية
وفى الوقت نفسه، أكد الرئيسان التونسى قيس سعيد والجزائرى عبدالمجيد تبون ضرورة أن يقرر الشعب الليبى مصيره بنفسه، لكى تحل الأزمة داخليا.
وأوضح «تبون» فى مؤتمر صحفى مع نظيره التونسى خلال زيارته إلى تونس، أنه يتفق مع «سعيد» على أن الحل فى ليبيا يجب أن يكون ليبيًا- ليبيًا، معربًا عن أمله فى أن تتخلص البلاد من المرتزقة والقوات الأجنبية.
وقال قيس سعيد إن هناك تنسيقا كاملا ومستمرا مع الجزائر فيما يتعلق بقضايا المنطقة، وعلى رأسها الوضع فى ليبيا.
وذكر أنه أكد لنظيره الجزائرى أن الشعب الليبى صاحب السيادة فى تقرير مصيره بنفسه، وأن الحل يجب أن يكون ليبيًا - ليبيًا.
وفى أنقرة، التقى رئيس مجلس النواب المُكلف فوزى النويرى، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وبحث الجانبان الأزمة الليبية ووقف التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى، وتحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا والمنطقة- بحسب ما قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.
وخلال لقائه الوفد الليبى، شدد رئيس البرلمان التركى مصطفى شنطوب على ضرورة تحرك جميع الليبيين والمجتمع الدولى من أجل استمرار الوحدة السياسية فى ليبيا وسلامة أراضيها. وأكد «شنطوب» أن رغبة تركيا الأساسية تتمثل فى أن يعيش الليبيون فى وحدة ويرسخوا الاستقرار والسلام والازدهار.. فيما أكد «النويرى» أهمية الدعم الذى قدمته الدول الصديقة لحل بعض المشاكل السياسية فى ليبيا، مشيرًا إلى وجود دور كبير لتركيا التى تربطها علاقات عميقة مع بلاده، وقال: «هذه زيارتنا الأولى لتركيا، ولكنها لن تكون الأخيرة»، ووجه دعوة ل«شنطوب» إلى زيارة ليبيا.
وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة «زمان» التركية المعارضة أن السلطات التركية أصدرت قرارا بفصل 56 رقيبًا من الجيش كانوا ضمن القوات التركية التى أرسلت إلى ليبيا منذ عام 2019، وذلك ردًا على شكوى جماعية رسمية تقدموا بها ضد قادتهم.