توعّد وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا الميليشيات المسلحة الموالية لرئيس المجلس الرئاسي للحكومة، فايز السراج، ولوّح باستخدام القوّة ضدّها في حال المساس بحياة المتظاهرين، في بيان أصدره فجر الخميس، كشف عن خلافات كبيرة وصراعات عميقة بين باشاغا والسراج ودلّ على انقسامات بين قوات الوفاق. جاء ذلك، بعد ساعات من تعرض متظاهرين ضد حكومة الوفاق يطالبون بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات داخل العاصمة طرابلس والمدن الليبية، لوابل من الرصاص الكثيف من قبل مجموعات مسلحة ترتدي ملابس عسكرية. واعترف باشاغا في بيانه باعتداء مجموعة مسلحة على المتظاهرين السلميين مساء الأربعاء باستخدامها أسلحتها وإطلاقها النار بشكل عشوائي ورشاشات ومدافع، كما أقرّ بخطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسرا، وذلك في إشارة إلى ميليشيا «النواصي» الموالية للسراج التي اقتحمت ساحة الشهداء وقامت بطرد المحتجين بالقوة، وخطفت عددا منهم، كما هتفت ضد باشاغا. وحذّر الوزير هذه المجموعات المسلحة التي وصفها ب«مجموعة من الغوغاء» من محاولة المساس بحياة المتظاهرين أو تعريضهم للترهيب والترويع، وأشار إلى أن الوزارة قد تضطر لاستخدام القوة ضدها من أجل حماية المدنيين، كما أخلى مسؤولية ميليشيات «بركان الغضب» الموالية له والتي تعود تبعية أغلب عناصرها لمدينة مصراتة، من الاعتداءات التي حصلت وسط المظاهرات. ووجه وزير الداخلية، بحسب مداد نيوز كلامه إلى رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وقال إنه «لا شرعية لمن يهين كرامة المواطن»، كما وجه دعوة غير مباشرة إلى المحتجين لكسر حظر التجوّل الذي فرضه السراج والاستمرار في المظاهرات، حيث شدّد في هذا السياق على أنه «لن يسمح بإهدار دم الليبيين أوالتفريط في حماية حقوقهم الدستورية في التظاهر السلمي وفق القانون». وأعلنت منظمة العفو الدولية الأربعاء أن «ستة محتجين سلميين» خطفوا في طرابلس الأحد خلال تظاهرات احتجاجية، ولا يزال مكان وجودهم «مجهولا». كما أفادت عن إصابة محتجين بجروح لدى قيام مجموعة موالية لحكومة الوفاق بإطلاق النار عليهم. وتتنافس على السلطة حاليا في ليبيا حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا وسلطة موازية في الشرق بقيادة المشير خليفة حفتر المدعوم من روسيا ومصر الإمارات. كما تعاني البلاد من أزمة معيشية واجتماعية خانقة فاقمتها النزاعات ووباء كوفيد-19. وتمكّنت حكومة الوفاق الوطني بدعم من حليفها التركي، من صد هجوم شنه حفتر على طرابلس في أبريل 2019، واستعادت في يونيو السيطرة على كل الغرب الليبي. وأعلنت كل من السلطتين الجمعة وقف إطلاق نار في البلاد وتنظيم انتخابات مقبلة. وعزّز هذا الإعلان الأمل بتحسّن الأوضاع في ليبيا، على الرغم من شكوك في القدرة على تطبيقه نظراً إلى أنّ البلاد تشهد منذ سنوات أعمال عنف وتدخلات خارجية مباشرة.
