قال أمينة غانم، المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية، الخميس، إن حال الاقتصاد المصري حاليًا أفضل كثيرًا من وضعه في بداية التسعينيات، نتيجة لتبني الحكومة برنامجًا للإصلاح الهيكلي. وأضافت «غانم»، خلال مؤتمر نظمه المجلس الوطني للتنافسية، أن الحكومة الجديدة يمكنها تكرار تجربة الإصلاح الهيكلي. وأشارت إلى أن المجلس مهتم بإصلاح إدارة المالية العامة نظرًا لارتباطها بمؤشر تنافسية الاقتصاد المصري والتي تركز على نشر الوعي بالسياسات الاقتصادية والمالية الواجب اتباعها. وأوضحت أن الإدارة المالية الحكومية ذات مفهوم أوسع من إدارة وتنفيذ الموازنة العامة فهي تشمل جميع العمليات المالية الحكومية، مضيفة أن المجلس تبنى إدارة حوار يجمع الجهات الحكومية المعنية ممثلة في وزارتي المالية والتخطيط وأعضاء مجلس النواب والأكاديميين وممثلي الأحزاب والخبراء الدوليين والإعلاميين للخروج برؤية وأجندة عمل للإصلاحات الواجب تنفيذها وتبنيها من قبل الدولة والأهم بناء رأي عام داعم لهذه السياسات. وذكرت المديرة أن مبادرة المجلس حول إصلاح السياسات المالية العامة تلقى دعمًا كبيرًا من الأطراف المعنية بالمجتمع والحكومة أولها الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة ونائبه الدكتورة نهال المغربل وأيضًا من قبل كوادر وزارة المالية وعدد من أعضاء مجلس النواب والأكاديميين ورموز الإعلام. وتابعت «غانم»: «بفضل انتخاب مجلس نواب سيناقش ويعتمد مشروع موازنة العام المالي الجديد 2016/2017 ومن ثم فإن ترتيب مصر في مؤشر الشفافية والإفصاح سيتقدم على الأقل 20 مركزًا عالميًا وهو ما سينعكس بدوره على تحسن تصنيفنا بمؤشرات التنافسية الاقتصادية».
