أكدت أمينة غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية أن حال الاقتصاد المصري حاليا أفضل كثيرا من وضعه في بداية التسعينيات، حيث كان عجز الموازنة العامة يدور حول نسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت أن الميزان التجاري كان يحقق نفس هذه النسبة فى العجز تقريبًا بجانب نسب مرتفعة لمعدلات التضخم والبطالة، لكن بفضل تبني الحكومة في ذلك الوقت لبرنامج الإصلاح الهيكلي، تحسن الوضع الاقتصادي الى درجة كبيرة حتى تراجع الاداء مرة اخرى بدءا من عام 2011، مشيرة الى أن تجربة الإصلاح يمكن تكرارها مرة أخرى مع الحكومة الجديدة، التي لن تبدأ من الصفر، وإنما ستبني على ما تحقق من نجاحات. وقالت إن المجلس الوطني للتنافسية مهتم بإصلاح ادارة المالية العامة نظرا لارتباطها بمؤشر تنافسية الاقتصاد المصري المعتمد على عدة مؤشرات فرعية منها مؤشر الادارة المالية الحكومية، وهو ما يزيد من أهمية مبادرة المجلس لإصلاح ادارة المالية العامة، التي تركز على نشر الوعي بالسياسات الاقتصادية والمالية الواجب اتباعها، حيث إن الإدارة المالية الحكومية ذات مفهوم أوسع من إدارة وتنفيذ الموازنة العامة فهي تشمل جميع العمليات المالية الحكومية. كما يتبني المجلس الوطني للتنافسية ادارة حوار يجمع الجهات الحكومية المعنية ممثلة في وزارتي المالية والتخطيط وأعضاء مجلس النواب والاكاديميين وممثلي الأحزاب والخبراء الدوليين والاعلاميين للخروج برؤية واجندة عمل للاصلاحات الواجب تنفيذها وتبنيها من قبل الدولة والاهم بناء رأي عام داعم لهذه السياسات. وأضافت أن مبادرة المجلس حول اصلاح السياسات المالية العامة تلقى دعما كبيرا من الأطراف المعنية بالمجتمع والحكومة أولها الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ونائبه الدكتورة نهال المغربل، وايضا من قبل كوادر وزارتي التخطيط والمالية وعدد من اعضاء مجلس النواب والاكاديميين ورموز الإعلام الذين شاركوا في بعثة المجلس لبولندا للتعرف على تجربتها الناجحة في التحول الاقتصادي، مشيرة الى أن هدف حلقات النقاش التي ينظمها المجلس حتى غدا السبت تستهدف بناء رأي عام داعم للاجراءات الواجب اتخاذها علي صعيد الملف الاقتصادية، خاصة ما يتعلق باصلاح ادارة المالية العامة وفق التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.