قال منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة المصرية تأمل في تحقيق نسبة نمو بمعدل 7% على مدار الخمس سنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة أعدت خطة لزيادة حصة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي خلال السنوات القليلة القادمة لتصل إلى 22% بدلا من النسبة الحالية 17%. وأكد «عبدالنور» خلال «جلسة الصناعة في مصر.. التطلع نحو التميز»، السبت، على هامش «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد- مصر المستقبل»، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات لإصلاح وتعديل الهيكل الصناعي للتحول من إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة منخفضة قائمة على الموارد إلى إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة قائمة على التكنولوجيا. وقال إن القطاع الصناعي في مصر يتمتع بإمكانيات تنموية قوية، منها العمالة ذات المهارات العالية والمعرفة المتنوعة والموارد الطبيعية الوفيرة والسوق الاستهلاكية المحلية الضخمة. وأضاف أن مصر وقعت على اتفاقيات تجارة حرة استراتيجية كال«الجافتا»، و«الكويز»، و«الكوميسا»، و«الافتا»، ما يفتح أسواقًا كبيرة أمامها، فضلا عن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، لقربه من عدد كبير من أسواق التصدير، بالإضافة إلى شبكة النقل الداخلي واللوجستيات الحديثة والقاعدة العريضة من الجامعات ومؤسسات البحث العلمي. وأشار «عبدالنور» إلى أن الحكومة تحرص على تنشيط هذا القطاع من خلال القيام بتعديلات هيكلية واتباع سياسات تجارية موجهة نحو الخارج واتباع سياسات صارمة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أنه يمكن تحقيق هذه التغييرات في هيكل القطاع الصناعي والسياسات الصناعية من خلال تحسين بيئة الأعمال بشكل كبير، وتطوير الموارد البشرية، وتعميق الكفاءات التكنولوجية، وتطبيق نظام جودة وطني، وبناء بنية تحتية صناعية. وأضاف أن الحكومة تعمل حاليًا على أن يتم إصلاح وتعديل الهيكل الصناعي للتحول من إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة منخفضة تقوم على الموارد إلى إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة تقوم على التكنولوجيا. وأوضح «عبدالنور» أن اتباع سياسات موجهة نحو الخارج من شأنه دمج القطاع الصناعي المصري في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لبعض المشروعات الصناعية، خاصةً تلك التي تستخدم تقنيات عالية وتتميز بإمكانية استثمار بشرية وتطوير اتفاقيات التجارة الحرة وإعطاء دفعة قوية لها لدعم القطاع الصناعي وتطوير استراتيجية طموحة للصادرات الصناعية، إلى جانب تدعيم العمل الحر وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وقال «عبدالنور» إنه يتم حاليًا اتباع استراتيجية صارمة لتنمية تلك المشروعات من خلال تبني تعريف موحد ل«المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر»، وإجراء إصلاحات مؤسسية لأهم مقدمي الخدمات لتلك المشروعات، كالصندوق الاجتماعي للتنمية، ومركز تحديث الصناعة، ومجلس التدريب الصناعي، ووضع برنامج تكتلات متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الترابط بين تلك المشروعات والشركات الكبيرة، ودعم المصنوعات اليدوية والحرف اليدوية المحلية. وأشار إلى أنه يمكن تحسين بيئة الأعمال من خلال إجراء إصلاحات تشريعية وتنظيمية بهدف خلق بيئة داعمة للقطاع الصناعي عن طريق تمرير تشريعات اقتصادية جديدة، مثل قانون التعدين وقانون التمويل متناهي الصغر وقانون المنافسة وتشريعات جديدة في طور تفعيل قانون الاستثمار ولائحة الشركات ومنظومة إدارة الأراضي وقانون التعسر المالي وتعزيز منظومة الإصلاح التنظيمي الاقتصادي. وأوضح «عبدالنور» أن الحكومة اتخذت خطوات أيضًا لتحسين بيئة الأعمال عن طريق إجراء إصلاحات مؤسسية، ومنها تشكيل لجنة وزارية لتسوية النزاعات ولجنة لتسوية نزاعات العقود الاستثمارية، وإجراء إصلاحات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك عن طريق تسهيل التجارة عبر الحدود وطرح نظام «القائمة البيضاء» وتعديل التمويل التجاري. وأضاف أنه تمت ميكنة مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتيسير إجراءات التوثيق الورقي للصادرات والواردات وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية ومعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والربط الإلكتروني بين الموانئ المصرية والمصالح الجمركية والبنوك وتبسيط منظومة التراخيص الصناعية. ولفت إلى أنه تم كذلك إعادة تخطيط دور هيئة التنمية الصناعية في إصدار التراخيص الصناعية، وكذلك الإجراءات اللازمة لاستصدارها وتيسيير الإجراءات وتسهيل تخصيص الأراضي، موضحًا أن أهم القطاعات الصناعية التي توليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا تتمثل في الصناعات الهندسية والمنسوجات والصناعات الكيماوية والغذائية والجلود والصناعات الدوائية والصناعات والحرف اليدوية. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
