كشف منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون لتنظيم التمويل متناهى الصغر وقد وافق عليه مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن يصدر القانون بمرسوم من السيد رئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة. كما تدرس الوزارة أيضاً التقدم بمشروع قانون لجذب القطاع غير المنظم للدخول فى الاقتصاد الرسمي من خلال منحه حوافز تشجعه على الانضمام للمنظومة الرسمية ونتطلع فى هذا الإطار إلى مساعدة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والتي اكتسبت خلال السنوات خبرة دولية فى هذا المجال هذا إلى جانب تقدم وزارة الصناعة بمشروع قانون تفضيل المنتج المصرى الذى سيسهل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاشتراك فى المناقصات العامة والعقود الحكومية. وقال الوزير، اليوم الأحد، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يقرب من 90% من هيكل قطاع الصناعة وتوفر أكثر من 75% من فرص العمل فى مصر، لافتاً إلى أنه تم تكليف وزارة الصناعة والتجارة بتحمل مسئولية التنسيق بين الأطراف المختلفة المهتمة بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبوضع إستراتيجية قومية للنهوض بهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة. وأوضح عبدالنور أن الوزارة قامت بالتنسيق وعقد العديد من الاجتماعات بين الجهات المانحة والصندوق الإجتماعى للتنمية والبنوك التجارية الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات والجمعيات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر ومركز تحديث الصناعة ومركز التدريب الصناعى وأسفرت تلك الاجتماعات عن وضع تعريف مشترك للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ولفت الوزير إلى أن هذا يعد مطلبًا أساسيًا لجمع البيانات والمعلومات الإحصائية وتحليلها ودراسة مشكلات كل مجموعة من هذه المشروعات على حدة كما تم تحديد مسئولية كل طرف من هذه الأطراف فى مساندة المشروعات وفقاً لمرحلة نموها. وأشار إلى أن مركز تحديث الصناعة قام بنشاط كبير لمساندة الصناعات اليدوية والحرفية التقليدية خاصة المتوطنة منها فى القرى لتنميتها لما لها من آثار إيجابية على التنمية الإقليمية فى المناطق الريفية التى فى حاجة ماسة إلى عناية واهتمام كما أطلق مركز التدريب الصناعى مبادرته " التدريب من أجل التشغيل " واستطاع من خلالها إتاحة عشرات الآلآف من فرص العمل لشباب الخريجين فى شركات القطاع الخاص. وأكد الوزير أن الصندوق الاجتماعى للتنمية ورغم الظروف الصعبة التى مرت بالبلاد خلال السنوات الثلاث الماضية استمر فى أداء واجبه فى مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأتاح تمويلاً لمختلف البرامج والمشروعات بلغ 6.5 مليار جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2013. ومن جانبه اكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة ان هذا المؤتمر يستهدف استعرض التقرير المعني بتقييم السياسات الحكومية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مشيرا إلى أن الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمؤسسة الاوروبية للتدريب قد قاموا بعمل تقييم شامل حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب 8 دول شرق اوسطية ضمت مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وفلسطين والاردن واسرائيل استهدف السياسات والاجراءات الحكومية المخصصة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها تعد عنصراً مؤثراً في الاقتصاد القومي واكبر موفر لفرص العمل علي الإطلاق. وفي كلمته الافتتاحية اشاد السفير موران باداء الحكومة المصرية في التطبيق الشامل لتنمية المنشأت الصغيرة والمتوسطة من خلال وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا مساندة الاتحاد الأوروبي للحكومة المصرية في دعم السياسات ومناخ الاعمال لنمو المنشأت الصغيرة والمتوسطة لما في ذلك من إرساء لمبادئ العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي ، مشيراً إلى ان الاستراتيجية القومية التي تتبناها مصر حاليا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنها اعطاء دفعة قوية لها وزيادة مشاركتها في الاقتصاد القومي. واشار موران إلى ان التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي من شأنه نقل الخبرات الاوروبية المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق اقصى استفادة ممكنة منها ، لافتاً الي حرص الاتحاد الاوروبي علي دعم عملية التنمية الاقتصادية في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح موران أن التدريب المهني يعد من الدعائم الاساسية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاتحاد الاوروبي بصدد بدء عدة برامج جديدة للتدريب المهني من شأنها رفع كفاءة العمالة المصرية وزيادة انتاجيتها والوفاء باحتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة.
