أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن القطاع الصناعى فى مصر يتمتع بإمكانيات تنموية قوية منها : . العمالة ذات المهارات العالية والمعرفة المتنوعة. . الموارد الطبيعية الوفيرة. . السوق الاستهلاكى المحلى الضخم. . التوقيع على اتفاقيات تجارة حرة استراتيجية كال "الجافتا"، و"الكويز"، و"الكوميسا"، و"الافتا". . الموقع الجغرافى المتميز لمصر، لقربه من عدد كبير من أسواق التصدير. . شبكة النقل الداخلى و اللوجستيات الحديثة. . القاعدة العريضة من الجامعات و مؤسسات البحث العلمى. جاء ذلك خلال العرض الذى قدمه الوزير خلال مشاركته كضيف رئيسى فى الجلسة التى عقدت تحت عنوان " الصناعة فى مصر – التطلع نحو التميز " خلال فعاليات مؤتمر مصر الإقتصادى بشرم الشيخ . وأشار إلى أن الحكومة تحرص على تنشيط هذا القطاع من خلال: . القيام بتعديلات هيكلية. . اتباع سياسات تجارية موجهة نحو الخارج. . اتباع سياسات صارمة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن تحقيق هذه التغييرات فى هيكل القطاع الصناعى والسياسات الصناعية من خلال: . تحسين بيئة الأعمال بشكل كبير. . تطوير الموارد البشرية. . تعميق الكفاءات التكنولوجية. . تطبيق نظام جودة وطني. . بناء بنية تحتية صناعية. ومن ثم، يتم إصلاح وتعديل الهيكل الصناعي للتحول من انتاج منتجات ذات قيمة مضافة منخفضة تقوم على الموارد الى انتاج منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة تقوم على التكنولوجيا. وأضاف أن اتباع سياسات موجهة نحو الخارج من شأنه دمج القطاع الصناعي المصري في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال: . تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لبعض المشروعات الصناعية، وبخاصةً تلك التي تستخدم تقنيات عالية وتتميز بإمكانية استثمار بشرية. . تطوير اتفاقيات التجارة الحرة وإعطاء دفعة قوية لها لدعم القطاع الصناعي. . تطوير استراتيجية طموحة للصادرات الصناعية. إلى جانب تدعيم العمل الحر وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال اتباع استراتيجية صارمة لتنمية تلك المشروعات: . تبنى تعريف موحد ل "المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر". . اجراء إصلاحات مؤسسية لأهم مقدمي الخدمات لتلك المشروعات، كالصندوق الاجتماعي للتنمية، ومركز تحديث الصناعة، ومجلس التدريب الصناعي. . وضع برنامج تكتلات متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الترابط بين تلك المشروعات والشركات الكبيرة. . دعم المصنوعات اليدوية والحرف اليدوية المحلية. واشار عبد النور إلى أنه يمكن تحسين بيئة الأعمال من خلال اجراء اصلاحات تشريعية وتنظيمية ، بهدف خلق بيئة داعمة للقطاع الصناعى، عن طريق: . تمرير تشريعات اقتصادية جديدة: - قانون التعدين - قانون التمويل متناهى الصغر - قانون المنافسة . تشريعات جديدة فى طور التفعيل: - قانون الاستثمار - لائحة الشركات - منظومة إدارة الأراضى - قانون التعسر المالى . تعزيز منطومة الإصلاح التنظيمى الاقتصادى وكذلك عن طريق اجراء إصلاحات مؤسسية: . لجنة وزارية لتسوية النزاعات. . لجنة لتسوية نزاعات العقود الاستثمارية اجراء إصلاحات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك عن طريق: تسهيل التجارة عبر الحدود: . طرح نظام "القائمة البيضاء". . تعديل التمويل التجارى. . ميكنة مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. . تيسيير اجراءات التوثيق الورقى للصادرات والواردات وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية ومعايير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. . الربط الالكترونى بين الموانئ المصرية والمصالح الجمركية والبنوك. تبسيط منظومة التراخيص الصناعية وتتمثل في : . اعادة تخطيط دور هيئة التنمية الصناعية فى اصدار التراخيص الصناعية وكذلك الإجراءات اللازمة لاستصدارها. . تيسيير الاجراءات. . تسهيل تخصيص الأراضى. وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن أهم القطاعات الصناعية التى توليها الحكومة اهتماماً كبيراً تتمثل فى الصناعات الهندسية و المنسوجات و الصناعات الكيماوية و الغذائية و الجلود والصناعات الدوائية والصناعات والحرف اليدوية.
