رأت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن الاشتباكات المستمرة في الشوارع والتطورات المضطربة تعكس الانقسام الشديد في مصر وفي المنطقة، خاصة أن المواقع المتشددة تطالب الآن «بالجهاد» ضد الجيش المصري، مشيرة إلى أن معظم الحكومات العربية «وافقت» على ما سمته الصحيفة «الانقلاب»، بينما أعربت الولاياتالمتحدةالأمريكية عن قلقها لكنها تجنبت عمومًا الانحياز لأي طرف. وأضافت أن الاشتباكات كانت بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي والجيش أو المعارضين، أما الإسلاميون المتشددون، داخل وخارج مصر، فدعوا إلى العنف «للانقلاب على انقلاب الجيش»، على حد قول أحد مواقع «الجهاد»، الجمعة، من مجموعة أطلقت على نفسها «أنصار الشريعة» في مصر، وأعلنوا أن هدفهم هو تسليح وتدريب المسلمين المصريين «لشن حرب على الحكومة الجديدة». وأوضح المراسل والمحرر مايكل برنباوم، في مقاله ب«واشنطن بوست» الأمريكية، أن مرسي قام منذ أقل من عام بالإطاحة بالقيادات العليا للجيش المصري «القوي» وعين بدلا منهم قيادات ظن الكثيرون أنهم يدينون بالولاء له، وبالفعل تمتع مرسي «بشهر عسل» لمدة ثلاثة أشهر مع قواته المسلحة وجيلها الجديد التي بدت للمرة الأولى «تحت الرقابة المدنية القوية»، لكن تلك العلاقة تدهورت بشكل متزايد بعد «تحدي حكم مرسي لمصالح الجيش الأساسية»، على حد قول المحرر. وأشار إلى أن الخلافات بدأت عقب الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي 22 نوفمبر الماضي، ومنح نفسه بموجبه سلطات غير محدودة على الدولة، وتزايدت الخلافات بسبب تعثر الاقتصاد، ودخول مصر في صراعات مع إثيوبيا وسوريا، «لا تحتملها مصر»، على حد قول قيادات سابقة بالجيش لم تعرّفهم الصحيفة. ووصف المحرر الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، بأنه «الرجل الذي تلقى تدريبه في الولاياتالمتحدة، المتعاطف مع الإسلاميين الذي اختاره مرسي للمنصب»، موضحًا أن قرار الجيش بالتدخل جاء بعد خروج الملايين من المحتجين ضد مرسي إلى الشوارع، وهو ما أكده «السيسي» في بيانه. وقال إنه مع عودة الطائرات المقاتلة لتنفيذ مناورات في سماء القاهرة ونزول الجنود المسلحين إلى الشوارع، «أصبح الجيش مرة أخرى مسيطرا بشكل كامل على مصر، التي كان يقودها إما بشكل مباشر أو من وراء الكواليس لمدة ستة عقود قبل وصول مرسي للرئاسة»، مستدركًا أنه رغم جهود الجيش إلا أنه يبدو غير قادر على استعادة الهدوء في الشوارع مع اندلاع الاشتباكات في أنحاء مصر بين المؤيدين والمعارضين لمرسي. وأشار المحرر إلى الحوار الذي جمع مرسي يوم 2 يونيو مع السياسيين، ولم يكن أحد يعلم أنه يبث على الهواء مباشرة، والذي اقترحوا فيه تخريب المشروع الإثيوبي لبناء سد على النيل من خلال تسليح المتمردين الإثيوبيين، وشن حملة لدفع الجيش المصري لينهي المهمة بالطائرات المقاتلة، ورغم أن مرسي وقتها لم يعلن موافقته على الاقتراحات إلا إنه أكد أن «كل الخيارات مفتوحة للدفاع عن مياه مصر». وقام مرسي بعدها في 15 يونيو بالمشاركة في تظاهرة لدعم المتمردين السوريين، دعا فيها الشيوخ السنة بشكل متكرر إلى شن «حرب مقدسة» في سوريا، مما يدعم الصراع الطائفي ضد الشيعة والعلويين هناك، ورغم أن مرسي لم يدع للعنف إلا إنه تحدث مباشرة عقب وصف شيخ سلفي للشيعة «بالكفار»، ولم يقل مرسي شيئًا لإبعاد نفسه عن تلك الملاحظات. وقال إن عددا من القادة العسكريين رأوا أن مرسي سيدخل مصر في صراعات مع إثيوبيا وسوريا، وهو ما لا تستطيع مصر أن تخوضه، وقد قال العديد من المحللين إن تلك الأفعال أججت غضب الجيش. ونقلت الصحيفة عن محمد قدري، اللواء السابق والمحلل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قوله «إنه كان واضحًا طوال العام الماضي أن مرسي كان غير كفء وارتكب أخطاء كثيرة في الحكم. وأضافت «واشنطن بوست» أن «القشة الأخيرة حسب محللين كانت في تظاهرات، الأحد 30 يونيو، التي تحولت إلى ملايين المعارضين لمرسي في كل الشوارع»، وهو ما يؤكده روبرت سبرنجبورج، خبير الجيش المصري في كلية الدراسات البحرية بكاليفورنيا، حيث قال: «لا أعتقد أن الجيش سيكون مستعدًا للتدخل، لو كانت التظاهرات الاحتجاجية خافتة أو ضئيلة»، موضحًا أن الاحتجاجات جمعت المعارضة المدنية معًا، وللمرة الأولى يغنون جميعًا على نفس النغمة، فكلهم فجأة أصبحوا معًا ضد الإخوان». ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن قرارات الجيش لها دور حاسم في تشكيل المشهد المصري خلال الشهور القادمة، في وقت تحاول فيه «الحكومة المدنية الهشة» اتباع خارطة الطريق المعلنة وإعادة ترتيب المكونات الأساسية للديمقراطية الدستورية، ولن ينسى أي من السياسيين الحاليين مصير من سبقوهم، خاصة أن احتمالية نشوب صراع قائمة بالفعل.
