علمت «المصرى اليوم» أن أمين أباظة، وزير الزراعة، اجتمع أمس الأول، مع مسؤولى شركة «أوبتيما مصر» لمدة ساعة ونصف الساعة، ناقش خلالها قصة نبيل البوشى والوضع القانونى بعد قرار محكمة الجنايات التحفظ على أمواله وفكرى بدر الدين وأولادهما، فيما أكدت مصادر من شركة «أوبتيما» أن اجتماع الوزير لم يكن له أى علاقة بقصة البوشى. وقال محامى الوزير إن الاجتماع لم يتطرق إلى قصة البوشى وإنما كان لموضوع متعلق بأشياء أخرى رفض الإفصاح عنها، ويعد هذا الاجتماع هو الأول للوزير عقب استقالته من الشركة فى 31 ديسمبر 2005، كما علمت الجريدة أن الوزير أجرى اتصالاً بالبوشى فى دبى طلب منه التوقيع على استقالته التى نشرتها «المصرى اليوم» أمس بتاريخ 9 يناير الماضى، مع احتفاظ البوشى بجميع الأسهم التى اشتراها من الأردنى غالب عدنان شعلان. وأكدت مصادر ل«المصرى اليوم» أن نرمين حازم محمود، زوجة وزير الزراعة، تمتلك حصة فى أسهم شركة «أوبتيما مصر»، كما أن شقيقها محمد ياسر حازم محمود يمتلك أيضاً أسهما فى الشركة وعضو بمجلس الإدارة. كشف محمد الكيلانى «صاحب شركات» وأحد الضحايا فى قضية البوشى، أنه سافر إلى دبى منذ 4 أيام والتقى البوشى فى محبسه ودار معه حديث طويل، أخبره أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من أمين أباظة، وزير الزراعة، نصحه فيه بضرورة التوقيع على الاستقالة. وقال الوزير له فى الاتصال: «أنا أرسلت لك الاستقالة.. أرجوك وقع عليها.. مع احتفاظك بجميع الأسهم فى شركة (أوبتيما).. الموضوع بتاعك بيكبر يا نبيل.. موقفى بقى سيئ للغاية»، وقال الكيلانى إن محامياً توجه خصيصاً إلى دبى وقام نبيل بالتوقيع على الاستقالة بعد التأكيد فى اتصال هاتفى مع فكرى بدر الدين، العضو المنتدب ل«أوبتيما مصر» على ضرورة احتفاظه بكل أسهمه فى الشركة. وأضاف الكيلانى، أن وزيرا له دور بارز فى القضية لأننى كنت أتوجه إلى مقر الشركة فى مقرها 13 شارع قصر النيل، وكنت ألتقى بالبوشى وفكرى، وكنت أودع المبالغ المالية باسم الشركتين، وأن البوشى خلال لقائى معه قال لى: «أنا لو وقعت مش حقع لوحدى.. أنا معايا ناس كُبار». وأضاف أنه من غير المعقول أن يتنصل وزير الزراعة من المسؤولية لأن وجود اسمه كرئيس مجلس إدارة ضاعف من عدد الضحايا، خصوصاً أن «أوبتيما» شركة صغيرة، يعرف أعضاء مجلس إدارتها بعضهم البعض، ومن غير المعقول ألا يكون وزير الزراعة يعرف البوشى، وإن كان كذلك لماذا أجرى اتصالاً به يطلب منه التوقيع على الاستقالة؟! كما حصلت «المصرى اليوم» على نص بلاغ وزير الزراعة إلى النائب العام، جاء نصه: «المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.. بخصوص التحقيقات التى تتم فى البلاغ رقم 23 لسنة 2009 الذى جاء فيه أن شركة (أوبتيما) للسمسرة وتداول الأوراق المالية كشركة مساهمة مصرية، وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال بالقانون 95 لسنة 1992 فى عام 1994 برأس مال قدره 250 ألف جنيه، ثم أصبح 50 مليوناً، ثم 10 ملايين ثم 15 مليوناً مدفوعة بالكامل. وأضاف الوزير فى بلاغه للنائب العام أنه تم تأسيس الشركة وتعديل مجالس الإدارة، حيث تأسست فى 1995 بين كل من غالب عدنان شعلان، أردنى الجنسية، وخالد الطويل، عضو مجلس إدارة منتدب، وأمين أحمد أباظة، عضو مجلس إدارة، وأنه بتاريخ 31 مايو 2005 استقال خالد الطويل من منصب العضو المنتدب، وتم تعيين نادية إبراهيم ضاحى بدلاً منه، وأنه بتاريخ 27 مايو 1998 استقالت نادية ضاحى وتم تعيين فكرى بدر الدين بدلاً منها، وبعد استقالة الوزير من الشركة فى 31 ديسمبر 2005، من رئاسة مجلس الإدارة واعتمادها واستقالة نادية ضاحى انتهى التشكيل على أن يشغل فكرى بدر الدين رئيساً، وعضواً منتدباً، ونبيل البوشى ومحمد ياسر حازم شقيق زوجة وزير الزراعة، عضوى مجلس إدارة منذ 4 يناير 2006. وأشار أباظة فى بلاغه إلى أن جملة الأسهم المملوكة له فى أوبتيما 57 ألف سهم بنسبة شراكة 38٪، وأن مشاركة زوجته نرمين حازم محمود 10125 سهماً بنسبة 6.75٪، ويمتلك شقيقها نفس النسبة، وأنهى أباظة بلاغه بالتأكيد على أنه ليست له علاقة بتأسيس شركة «أوبتيما» دبى، يقصد شركة البوشى منذ تأسيسها، وأنه لا توجد لشركة أوبتيما مصر أى شراكة داخل وخارج مصر مع أى شركة تعمل فى نفس مجال تداول الأوراق المالية، وأن شركة أوبتيما مصر ليست شريكاً مباشراً أو غير مباشر أو عميلاً لشركة «أوبتيما» دبى.
