فجر محمد مختار، محامى شركة «أوبتيما» لتداول الأوراق المالية، مفاجآت جديدة فى قضية «البوشى»، قال إن «البوشى» ليس له حق التوقيع، وأنه يمتلك حصة قيمتها 19.5٪ من «أوبتيما» بعد شرائها من شريك أردنى، يدعى غالب عدنان شعلان، فى 2002، وأن فكرى بدر الدين لم يسحب أى مبالغ من حساباته وزوجته وأولاده، منذ الإعلان عن قصة نبيل البوشى، وقال إنه استقال من الشركة فى 9 يناير 2009 بسبب الظروف الخاصة التى تتعارض مع استمراره فى إدارة الشركة. أضاف المحامى، فى تصريحات صحفية ل«المصرى اليوم» إن شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية فى مصر، منفصلة تماماً عن أوبتيما جلوبال هولدنج، وأن لكل شركة ذمتها المالية المنفصلة وحساباتها المختلفة، وأنه تقدم بمذكرة إلى مكتب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام يشرح فيها ذلك، مستنداً فيها للأوراق الموجودة فى السجل التجارى. وأضاف مختار أنه لا توجد علاقة بين أمين أباظة، وزير الزراعة، والبوشى، وأن الوزير لم يكن مديراً تنفيذياً، إنما كان يشغل رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى فى الفترة من 2001 حتى 2005، وأن ذلك كان باعتباره يمتلك أعلى الحصص من الأسهم وفقاً للسجل التجارى. وأشار المحامى إلى أن أباظة لم يكن له حق توقيع أى أوراق فى الشركة، خلال هذه الفترة، حتى 31 ديسمبر 2005، وأنه فى بداية يناير 2006 اجتمع مجلس الإدارة وتم تحرير محضر اعتمد من الهيئة العامة لسوق المال ومصلحة الشركات، وبعد هذا الاعتماد تم التأشير عليه فى السجل التجارى بتاريخ 4 يناير 2006. وعن التحفظ على أموال وممتلكات فكرى بدر الدين وزوجته وأولاده قال المحامى، إن موكله لم يسحب أى مليم من أمواله الخاصة التى هى بعيدة عن الشركة، خوفاً من أن يقال إنه قام بسحب أموال وأنه بمجرد الإعلان بمنعه من التصرف فى الأموال من جانب النائب العام تقدم بطلب إلى المحامى العام الأول لنيابات الشؤون المالية والتجارية يطلب فيها التحفظ على أمواله. وعن تفتيش هيئة سوق المال على مقر شركة أوبتيما قال إنه تم الدخول على الموقع الخاص بالشركة. وتبين عدم وجود أى مستندات خاصة بشركة البوشى أو أى كشوف حسابات وهو ما أكدته مذكرة المعلومات الموقعة من المستشار القانونى لهيئة سوق المال، وتحريات مباحث الأموال العامة عن وجود شركتين متعلقتين بقضية التوظيف المتهم فيها «البوشى» بجمع مبالغ جملتها 37 مليون دولار أمريكى من 48 شخصاً بزعم توظيفها واستثمارها فى نشاط تجارة الأوراق المالية، مقابل عائد شهرى بالشركة التى يديرها، إلا أنه استولى على تلك الأموال وامتنع عن ردها. وأوضحت المذكرة أن الشركة الأولى باسم «أوبتيما لتداول الأوراق المالية»، وأنها مساهمة مصرية تأسست فى ديسمبر 1994، ويشار لها باسم «أوبتيما مصر» وغرضها السمسرة فى الأوراق المالية، وقد تناوب رئاستها منذ تأسيسها عدد من الأشخاص. حصلت «المصرى اليوم» على المذكرة التى تم تقديمها من الشركة فى 4 فبراير الماضى إلى النائب العام والتى تضم: البند الأول أن تأسيس الشركة تم وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال فى 1994 برأس مال 15 مليوناً مدفوعة بالكامل وقيدت بالسجل التجارى تحت اسم أوبتيما مصر، وأشار البند الثانى إلى أن البوشى اشترى فى 15 سبتمبر 2002 عدد 29725 سهماً بنسبة 19.5٪ من أسهم رأس المال من غالب عدنان شعلان، وأن هذه النسبة سمحت له بأن يكون عضواً فى مجلس الإدارة، وأوضح البند الثالث أنه بتاريخ 19 يونيو 2003 اشترك نبيل على محمود البوشى وفكرى بدر الدين حمدى بصفتهما الشخصية، فى تأسيس شركة تحت اسم أوبتيما جلوبال هولدنج، ويشار إليها فى بعض الأحيان أوبتما دبى، وذلك وفقاً لأحكام القانون الإنجليزى للعمل فى جميع المجالات الاستثمارية المسموح بها، وقد زاولت هذه الشركة من الإمارات وتولى البوشى منفرداً إدارة الشركة. وأضافت: البند الرابع يقول إن أموال الشركة نمت نمواً كبيراً تحت إدارة البوشى وكان فكرى وأولاده ضمن المتعاملين وأشار البند الخامس فى المذكرة إلى أنه يبدو أن أحوال البوشى قد تأثرت بالأزمة العالمية التى حدثت فى نهاية 2008، مما أدى إلى تزعزع المركز المالى للشركة. وقال البند السادس إنه بتاريخ 25 يناير 2009 تقدم فكرى بدر الدين وأولاده ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال بشكوى ضد البوشى بشخصه وصفته الشريك والمدير المسؤول الوحيد عن شركة أوبتيما جلوبال هولدنج ليمتد، اتهموه بالاستيلاء على مبالغ تجاوزت ال 50 مليون دولار بدعوى الاستثمار فى البورصات العالمية وقيدت الشكوى برقم 642 لسنة 2009 حصر غرامات اقتصادية. وانتهت المذكرة بتوضيح أنه لا توجد علاقة بين الشركتين وذلك تجنباً لإثارة أى نوع من الخلط واللبس لدى الشركاء والعملاء.
