وافق المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمس، على إحالة المتهمين نبيل البوشى وفكرى بدر الدين إلى محكمة الجنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، لمحاكمتهما عن وقائع تلقى أموال بلغت 350 مليون جنيه مصرى، لتوظيفها واستثمارها مقابل عوائد سنوية بنسب متفاوتة، والامتناع عن ردها. ترجع الأحداث إلى ورود 58 شكوى للنيابة العامة خلال الفترة من 25 يناير إلى 16 فبراير من العام الجارى، تتضمن قيام نبيل البوشى بتلقى أموال منهم لتوظيفها واستثمارها مقابل نسب تتراوح بين 7٪ و60٪ من مودع لآخر، وشكلت النيابة لجنة من هيئة سوق المال لفحص بلاغات الشاكين، وانتهت إلى تلقى المتهم الأول المبالغ لتوظيفها بمساعدة المتهم الثانى، الذى يعمل رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب لشركة «أوبتيما لتداول الأوراق المالية»، وثبت من الفحص أن العقود التى كان يستخدمها المتهم الأول فى تلقيه الأموال شبه عقود، الهدف منها إحداث اللبس والتمويه حول حقيقة الشخصية التى كان يمثلها، حيث كان يحتوى الغلاف الخارجى للعقد على علامة شركة «أوبتيما لتداول الأوراق المالية» وأسفل هذا الغلاف علامة شركة «أوبتيما جلوبال هولدينج ليمتد»، كما تضمنت العقود شروطاً متضاربة، منها شرط مفاده ضمان الشركة لأصل رأس المال، وأسفله شرط آخر مفاده أن الشركة غير مسؤولة عن أى مخاطر يتعرض لها رأس المال. وأضاف الفحص أن أمين أباظة، وزير الزراعة، يمتلك حصة من أسهم شركة تداول الأوراق المالية، وشغل منصب رئيس مجلس إدارتها فى 29 يناير عام 2005 واستقال من المنصب فى 31 ديسمبر 2005، وأنه قبل وأثناء هذه الفترة لم يكن له أى اختصاصات تنفيذية. وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة أن البوشى استخدم فى تلقى الأموال حساب شركة «أوبتيما جلوبال» كوعاء مالى بمساعدة المتهم الثانى. ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمتى تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون ورفض ردها، وإلى الثانى الاشتراك بطريق المساعدة والاتفاق مع الأول فى تلقى الأموال. من جانبه، قال الدكتور أحمد سعد، رئيس هيئة سوق المال، إن الهيئة تجرى حالياً دراسات لإعداد قواعد ولوائح لتنظيم تداول الصكوك الشعبية فى البورصة، فى حالة صدور قانون بشأنها بصورة نهائية. وأعرب عن أمله فى نجاح البورصة بنهاية العام الحالى فى التعافى من حالة التذبذبات والتقلبات، التى تشهدها فى الفترة الحالية، لافتاً إلى وجود فرص لتحقيق معدلات نمو كبيرة على المدى المتوسط وطويل الأجل. وتوقع سعد أن تعود أسعار الأسهم لمعدلاتها الطبيعية، وتحقق العوائد الاستثمارية منها، إلا أن ذلك يحتاج لبعض الوقت على حد قوله. وأضاف أن سوق المال المصرية من بين الأسواق التى تأثرت بالأزمة المالية العالمية، نتيجة لطبيعة مكونات المتعاملين بها، حيث يستحوذ الأفراد على الغالبية العظمى من التعاملات، موضحاً أن هؤلاء المتعاملين تؤثر فيهم الأوضاع النفسية، خصوصاً أنهم مستثمرو أوراق مالية فقط، ولا يحضرون جمعيات عمومية للشركات.
