أكدت لجنة السيارات فى جهاز حماية المستهلك، تأييدها إعلان أسماء الشركات والتجار الذين وردت بحقهم شكاوى تتعلق بتجارة السيارات، مشددة على أن من شأن ذلك دعم التنافسية وليس الإضرار بالسوق على عكس ما يتردد فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها القطاع. يأتى هذا فى الوقت الذى علمت فيه «المصرى اليوم» أن هناك اتجاهاً داخل جهاز حماية المستهلك لعدم إعلان أسماء الشركات المشكو بحقها فى أمور تتعلق بالمعاملات التجارية أو عيوب الصنع أو الصيانة، بدعوى عدم الدخول فى مشاكل فى ظل الظروف التى تمر بها السوق حالياً، من تراجع فى المبيعات بالأساس بنسبة تقترب من 20٪ نتاج تأثيرات الأزمة المالية العالمية. وأقر محسن طلائع، رئيس لجنة السيارات بالجهاز، بأن هذا الاتجاه موجود بالفعل داخل الجهاز، غير أنه لا يؤيد عدم نشر أسماء الشركات التى وردت بشأنها شكاوى، لاسيما التى لم تستجب لدعوات حلها من قبل الجهاز. وكانت لجنة السيارات قد أكدت ل«المصرى اليوم» مؤخراً أن إجمالى الشكاوى التى وردت إليها ارتفع فى نهاية شهر يناير الماضى لنحو 1141 شكوى، بلغت نسبة شكاوى الصيانة وكفاءة مركز الخدمة 48٪، وعيوب الصناعة 30٪، والمعاملات التجارية 23٪. وأشار طلائع إلى أن نشر الشركات الملتزمة وغير الملتزمة بحقوق المستهلك، من شأنه خلق تنافسية فى السوق، مضيفاً أنه سيتم بنهاية شهر فبراير الجارى، الكشف عن أسماء الشركات التى التزمت بميثاق شرف بيع السيارات، المقترح من قبل لجنة السيارات. ويتضمن الميثاق 4 بنود رئيسية، تتمثل فى موافقة الشركات على نموذجين يتعلقان بشكل إيصال حجز السيارة وصيانتها فى مراكز الخدمة، فضلاً عن موافقة الشركات على صيانة السيارات المستوردة بمقابل، وضمان جميع مكونات السيارة المباعة دون إحالة المستهلك إلى الشركات الموردة للمكونات. وأكد رئيس لجنة السيارات أن عدد الشركات المؤيدة للميثاق بلغ 19 شركة، بينما رفضته 3 شركات، ولاتزال 12 أخرى تبحثه.
