يحتشد قضاة مصر، بدار القضاء العالى، الأربعاء، لعقد جمعية عمومية طارئة، لنادى القضاة، لبحث إجراءات تصعيدية، ضد مشروع قانون السلطة القضائية، الذى قدمه حزب الوسط، إلى مجلس الشورى، استعداداً لمناقشته، وتقضى إحدى مواده بخفض سن الإحالة للمعاش بالنسبة للقضاة، ما يعنى خروج ما يقرب من 3500 قاض من المحاكم، فيما أعلنت قوى سياسية عن مساندتها للقضاة. وقال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة ل«المصرى اليوم»، إن أهم التوصيات التى سيتم عرضها على الجمعية العمومية هى التوصية بالالتزام بمبادئ استقلال السلطة القضائية التى اعتمدتها الأممالمتحدة، فى أى تعديل لقانون السلطة القضائية، وهى نفس المطالب التى طالب بها مؤتمر العدالة الأول الذى عقده القضاة فى 1986. كما سيتم تقديم توصية بتصعيد الأزمة على مستوى المنظمات الدولية المعنية باستقلال القضاء، بالإضافة إلى ما سيقرره القضاة من إجراءات. ووصف «السروجى» بيان الرئاسة الذى صدر عقب لقاء الرئيس محمد مرسى، بأعضاء مجلس القضاء، بأنه لم يحل الأزمة، فضلاً عن أنه لا يليق بالرئاسة التحدث عن القضاء بهذه اللهجة، وقال: كان أولى بالرئيس البحث عن حلول للمشكلة التى أثارها الفصيل السياسى الذى ينتمى إليه، بدلاً من البيان. وعلق المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة النادى، على البيان الرئاسى بقوله إنه لم يتضمن استنكاراً للاعتداءات التى شنتها جماعة الإخوان المسلمين فيما يسمى ب«جمعة تطهير القضاء»، وأكد أن القضاة لن يصمتوا وسيتخذون قرارات حاسمة، ولفت إلى أنه لن يحضر أحد من السياسيين الجمعية، حتى لا يتخذ أحد الأمر ذريعة للتشكيك فى صحة انعقادها. وأعلنت أندية القضاة بالمحافظات مشاركتها فى الجمعية العمومية، وأكد المستشار إيهاب سرحان، رئيس نادى قضاة الشرقية، أن الجمعية ستتخذ خطوات تصعيدية، لوضع حد فاصل لتعدى مؤسسة الرئاسة على السلطة القضائية، ما يهدد بإهانتها وعدم استقلالها، وسيتم تفعيل التوصيات فى اليوم التالى، لتكون درساً قاسياً لأى رئيس يتعدى على السلطة القضائية، وقال: «القاضى خط أحمر». من جهته، أعلن نادى قضاة الغربية، مشاركته فى الجمعية العمومية، وقال المستشار حسن حسين الغزيرى، رئيس النادى، نائب رئيس محكمة النقض «إن جميع أندية القضاة على قلب رجل واحد». ورأى «الغزيرى»، أن هدف القانون هو «أخونة» مؤسسة العدالة، لأنه ستتم إحالة نحو 3500 قاض إلى المعاش، لاستبدالهم بآخرين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين. ووصف المستشار أحمد سليمان، رئيس نادى قضاة المنيا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اللقاء الذى جمع أعضاء مجلس القضاء الأعلى بالدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بأنه مبادرة طيبة من الجانبين لمعالجة المشكلات المطروحة، ورفض الهجوم على القضاء، وقال إن هذا التصرف «رذيلة أخلاقية يتعين محاسبة كل من يرتكبها». إلى هذا دعت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة إلى فض الاشتباك الواقع بين القضاء ومؤسسة الرئاسة وبين القضاء ومجلس الشورى، مؤكدة أن معركة الدفاع عن استقلال القضاء معركة مصيرية تخوضها من أجل الحفاظ على حق المواطن فى العدالة العمياء دون تمييز. وقالت اللجنة فى بيان لها الثلاثاء: «للمرة الأخيرة وبكل الود ندعو لفض الاشتباك الحالى بسبب تعيين المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام استناداً إلى قرار جمهورى باطل من جهة، وبسبب محاولة أعضائه من الحزب الحاكم والأحزاب الموالية له عزل آلاف القضاة بغرض التوغل فى السلطة القضائية والهيمنة عليها. ونظم العشرات من شباب المحامين، وقفة احتجاجية، الثلاثاء، أمام محكمة شمال القاهرة، للتنديد بمحاولات هدم مؤسسة القضاء ورددوا الهتافات المنددة بجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد بديع، مرشدها العام، فيما دعت بعض القوى السياسية إلى تنظيم وقفة احتجاجية مساء اليوم، أمام دار القضاء العالى، للوقوف فى وجه مخططات هدم مؤسسة القضاء، وضد مخططات «أخونة» القضاء والسيطرة على مفاصل الدولة المصرية. كما زارت لجنة تضم 5 قضاة من الاتحاد الدولى للقانونيين، مقر نادى القضاة، الثلاثاء، للتضامن مع قضاة مصر، وأوضح المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول النادى ل«المصرى اليوم» أن اللجنة ستنقل طبيعة أزمة القضاة إلى العالم، وأكد المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة النادى، أن النادى قدم مذكرة باللغة الإنجليزية للوفد عن مخالفات النظام الحاكم تجاه القضاء.
