رفض نادى قضاة مصر بيان مؤسسة رئاسة الجمهورية الذى أصدرته عقب لقاء الرئيس محمد مرسى مع مجلس القضاء الأعلى بقصر الاتحادية أمس الاثنين، واعتبره كأن لم يكن، مستنكرا تجاهله للانتهاكات التى يتعرض لها القضاء المصرى وتعهد الرئيس باتخاذ خطوات فعلية لإزالة العدوان. من جانبه، قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة فى ختام المؤتمر الصحفى الذى أقامه النادى مساء أمس، إن بيان الرئاسة الصادر بشأن أزمة القضاء "لا يغنى و لا يسمن من جوع ونعتبره كأن لم يكن. وأوضح "الزند" أن البيان أغفل ما حدث من إهانات للقضاء فى مليونية الجمعة الماضية ولم يستنكر الرئيس أو يعتذر عن هذه الانتهاكات، مؤكدا أنهم ماضون فى طريقهم نحو عقد الجمعية العمومية غدا الأربعاء والتوجه للمحكمة الجنائية الدولية لتقديم البلاغات ضد من نظموا ودعوا لمليونية "تطهير القضاء" ومن أساءوا وأهانوا السلطة القضائية. فيما أكدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة أن معركة الدفاع عن استقلال القضاء معركة مصيرية تخوضها من أجل الحفاظ على حق المواطن فى العدالة العمياء دون تمييز، قائلة "ولن نفرط أو نخضع لأى جهة أو نتهاون فى اتخاذ أى إجراءات تحقق لنا ما نصبو إليه، فلا يحاول البعض التشكيك فى وطنيتنا ومهما كلفنا ذلك نحن له مقبلون. " وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الثلاثاء: "للمرة الأخيرة وبكل الود ندعو لفض الاشتباك الواقع بين القضاء ومؤسسة الرئاسة بسبب تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام استناداً إلى قرار جمهورى باطل من جهة، وبين القضاء ومجلس الشورى بسبب محاولة أعضائه من الحزب الحاكم والأحزاب الموالية له فرض السيطرة على القضاء وعزل آلاف القضاة بغرض التوغل فى السلطة القضائية والهيمنة عليها. وأضاف البيان "نقولها بكل صدق ووضوح ما كان ينبغى أن نُجر إلى هذا النوع من التناحر لكن هذا ما كتب الله ألا لعنة الله على الظالمين . وتعليقا على تدخل مؤسسة الرئاسة لحل الأزمة قالت لجنة شباب القضاة والنيابة : "للمرة الثالثة تخطئ الرئاسة وتحاول حل أزمة القضاء من خلال الاجتماع مع من لا يمثلون القضاة باستثناء مجلس القضاء الأعلى قطعاً مؤدى ذلك أن أى اتفاقات ستتم لن تنهى الأزمة". وأكد عدد من أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة ل"اليوم السابع" أن البيان لم يتطرق حل الأزمة واحتوى على عبارات رنانة دون طرح أى حل عملى ودون أى تعهد بمسئولية رئيس الجمهورية لضمان استقلال السلطة القضائية، فضلا عن أن الرئيس عن عزمه محاسبة من أساءوا للقضاء وتطاولوا على السلطة القضائية، موضحين أن البيان وجه عبارات غير لائقة للقضاة من حثهم على عدم الظهور فى وسائل الإعلام. وأعرب أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة وعدد من رجال القضاء عن تحفظهم على ما تضمنه البيان من عقد لقاء موسع بين الرئيس والقضاة فى أقرب وقت، مشترطين قبل اللقاء أن يتخذ الرئيس محمد مرسى خطوات فعلية ويتعهد بحل الأزمة، وألا يكون مبدأ استقلال القضاء لعبة فى يد المجالس النيابية، موضحين أن هناك مبادىء عالمية لاستقلال القضاء والفصل بين السلطات ومتضمنة فى مواثيق ومعاهدات دولية وقعت عليها مصر لابد من تطبيقها فى أى تعديل لقانون السلطة القضائية. كما طالبوا بأن يعلن مجلس الشورى أنه لن يناقش أى مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، وأن القانون لن يتم مناقشته وإصداره إلا من خلال مجلس النواب، مؤكدين أنهم فى كل الحالات ماضون فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من أساءوا للقضاء. وفى سياق متصل، أن أكد المستشار عبد العظيم العشرى، وكيل نادى القضاة، أن الجمعية العمومية لنادى القضاة ستقام فى موعدها فى الخامسة مساء غد، الأربعاء، بمقر دار القضاء العالى، وأن وفاة شقيقه المستشار أحمد الزند ظرف طارىء ولكنه لم يتسبب فى تأجيل موعد الجمعية العمومية. وأوضح "العشرى" أن النادى خاطب كافة الجهات الأمنية وعلى رأسها وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة، لتأمين الجمعية العمومية لقضاة مصر حرصا على سلامة القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتكثيف التواجد الأمنى أمام دار القضاء ونادى القضاة. وأشار "العشرى" إلى أن الجمعية العمومية ستصوت على العديد من الخطوات التصعيدية ومن بينها اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية المهتمة باستقلال القضاء والاتحاد الدولى للقضاء وتقديم مذكرة له تتضمن كافة الانتهاكات والإساءات التى تعرض لها القضاء المصرى من قبل النظام الحاكم ومؤيديه. ولفت إلى أن هناك خطوات تصعيدية مقترحة على الجمعية العمومية منها : تعليق العمل بجميع النيابات والمحاكم، والاعتصام، واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، وغيرها من الإجراءات، مؤكدا أن اعتذار مؤسسة الرئاسة للقضاة لا يكفى ويجب اتخاذ خطوات فعلية. من جانبه، قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، إنه حضر إلى مقر نادى القضاة 5 قضاة من الاتحاد الدولى للقانونيين للتضامن مع قضاة مصر، منهم القاضية كلثوم كنو من تونس، وقاضية من إنجلترا، وأخرى من فرنسا، موضحا أن هذه اللجنة مهمتها التأكد من تطابق القوانين المحلية والعامة للمعايير الدولية وحقوق الإنسان، مضيفا أنهم سينقلون ما يتعرض له القضاء المصرى للعالم كله. وأوضح المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة النادى، أنه قدم مذكرة باللغة الإنجليزية للوفد عن مخالفات النظام الحاكم تجاه القضاء، وتتضمن ذات الانتهاكات التى ستتضمنها البلاغات المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية. وجاء نص المذكرة كالتالى: مخالفات النظام السياسى الحاكم للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التى اعتمدها مؤتمر الأممالمتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود فى ميلانو من 26 آب / أغسطس إلى 6 أيلول/ ديسمبر 1985 . كما اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرارى الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ فى 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1985 40/146 المؤرخ فى 13 كانون الأول / ديسمبر 1985 تتمثل فى : أولاً : عدم احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية : المبدأ رقم (1) تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية. ثانياً : التأثيرات غير سليمة الإغراءات والضغوط والتهديدات والتدخلات المباشرة وغير مباشرة : المبدأ رقم (2) تفضل السلطة القضائية فى المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أى جهة أو لأى سبب. حصار المحاكم بواسطة متظاهرين سياسيين تابعين للحزب الحاكم لمنع القضاة من ممارسة عملهم . مثال : حصار المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة . ثالثاً : التدخلات غير اللائقة فى أعمال السلطة القضائية : المبدأ رقم (4) لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، فى الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التى تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التى تصدرها السلطة القضائية . تحصين قرارات وأعمال من الرقابة القضائية عليها ومنع المحاكم من النظر فى أى قضايا متعلقة بها . مثال : قضية بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصرى . مثال : قرارات رئيس الجمهورية بالعفو عن المجرمين الجنائيين . ( المجمع العلمى + جرائم الإرهاب ) رابعاً : فرض قيود على حق القضاة فى حرية التعبير وتكوين الجمعيات : المبدأ رقم (8) وفقا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء. المبدأ رقم (9) تكون للقضاة الحرية فى تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهنى وحماية استقلالهم القضائي، وفى الانضمام إليها. التهديد بتجميد نشاط نادى القضاة . خامساً : فرض طريقة للتعيين فى الوظائف القضائية بدوافع غير سليمة تتضمن التمييز على اساس الدين والراى السياسى : المبدأ رقم (10) يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوى النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة فى القانون. ويجب أن تشتمل أى طريقة لاختيار القضاة. على ضمانات ضد التعيين فى المناصب القضائية بدوافع غير سليمة. ولا يجوز عند اختيار القضاة، أن يتعرض أى شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو المنشأ القومى أو الاجتماعى، أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط فى المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعنى. سادساً : الإخلال بأمن القضاة : المبدأ (11) يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليهم وظائفهم واستقلالهم، وأمنهم، وحصولهم على أجر ملائم، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدى وسن تقاعدهم . المبدأ (12 يتمتع القضاة، سواء أكانوا معينين أو منتخبين، بضمان بقائهم فى منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب، حيثما يكون معمولا بذلك. الدفع بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى تمهيداً لعزل 3500 قاضى من أعضاء السلطة القضائية ( يناقش حالياً بمجلس الشورى) . عزل قضاة من مناصبهم القضائية بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون . مثال : عزل النائب العام السابق المستشار / عبد المجيد محمود .
