قرر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، السبت، إحالة 26 متهمًا فى القضية رقم «333 لسنة 2012»، والمعروفة ب«خلية مدينة نصر الإرهابية» إلى محكمة الجنايات، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المحامي العام الأول المستشار هشام القرموطي، من التحقيق مع المتهمين، وأرسلت ملف القضية إلى النائب العام للاطلاع. وتضمن أمر الإحالة ال 26 متهمًا، وبينهم 9 هاربين في القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، لبدء محاكمتهم عن تهم إعادة إحياء تنظيم إرهابي محظور، وتلقي تمويلات من الخارج، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد شديدة الانفجار، وتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وخارجها، والسعي إلى قلب نظام الحكم وإسقاط النظام الجمهوري، لتكوين إمارة جهادية، والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العامة، وارتكاب أعمال إرهابية وعنف داخل البلاد، عن طريق استهداف الأفراد والمنشآت الحيوية التابعة للشرطة، والقوات المسلحة، ودور العبادة الخاصة بالأقباط، ومشاريعهم التجارية، فضلا عن مقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية. وبدأ عرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا في شهر أكتوبر من العام الماضي، واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمين واعترافات عدد منهم، وواجهتهم بالمضبوطات من ذخيرة، وأجهزة كمبيوتر وجد عليها نصوص مخاطبات ومراسلات التنظيم المحظور، كما تمت مواجهتهم بتحريات جهاز الأمن الوطني، ثم تسلمت النيابة تقارير الأدلة الجنائية، حول الأسلحة والمتفجرات المضبوطة مع المتهمين، وبيان أثرها ومدى مجال استعمالها وفقا لتقدير خبراء المعمل الجنائي. وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول للنيابة، إلى أن المتهم الرئيسي محمد جمال، تعرف على كل من المتهمين طارق أبو العزم، وكريم عزام، الذي لقي مصرعه أثناء مداهمة قوات الأمن للعقار الواقع في الحي السابع بمدينة نصر, أثناء فترة اعتقالهم في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2009، وتم الإفراج عنهم عقب ثورة 25 يناير، فسافر المتهم محمد جمال إلى ليبيا عدة مرات أثناء الثورة الليبية، واتفق على إنشاء معسكرات لتدريب إرهابيين، بهدف تحويل البلاد إلى «إمارة إسلامية».
