علق عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، الأحد، على تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الذي أشارت فيه إلى أن جهات التحقيق تلاحق صحفيين وكُتابًا في 24 قضية وبلاغًا بتهمة إهانة الرئيس، خلال 200 يوم من حكم الرئيس محمد مرسي، مقابل 14 قضية خلال 115 عامًا، بقوله: «من الظلم مقارنة حرية التعبير في عهد الرئيس مرسي، بالحريات التي كانت للصحفيين في عهد الرئيس السابق مبارك»، مشيرًا إلى «أنه ببساطة لم تكن هناك حريات أصلاً في عهد النظام السابق، ولهذا قامت الثورة». وأضاف «عبدالمقصود»، في تصريحات لوكالة «الأناضول»: «رغم دعمنا لحرية الرأي والتعبير، وضد جميع الملاحقات الجنائية للصحفيين والإعلاميين، فإننا لابد أن نؤكد اعتراضنا على كل ما من شأنه أن يتعارض مع المهنية في تناول الإعلام للقضايا السياسية». وانتقد «عبدالمقصود» ما وصفه ب«التشويه السياسي»، الذي يمارسه بعض الصحفيين والإعلاميين في تناولهم للقضايا السياسية، ووصف الأمر بأنه يصل لدرجة «تلوين الأمور»، مشددًا على ضرورة «ألا يتجاوز النقد لدرجة التشهير والتشويه». وأشار إلى أن «القائمين على التقرير كان الأحرى بهم أن ينظروا لقضية ملاحقة الصحفيين من زوايا مختلفة، تتعلق بالصحفي نفسه وأدائه المهني من جهة، ومن ثم القضية المرفوعة ضده حتى يخرج التقرير بنتيجة موضوعية». كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قالت إن «عدد القضايا والبلاغات ضد صحفيين وإعلاميين وكُتاب بزعم إهانتهم للرئيس محمد مرسي في 200 يوم، بلغ 24 قضية وبلاغًا، وهو رقم قياسي لملاحقة الصحفيين، لم يبلغه أي رئيس أو ملك مصري، منذ استحداث هذا الاتهام الفضفاض الذي نبذته كل الدول الديمقراطية في العالم». وأصدرت الشبكة تقريرها بعنوان: «جريمة إهانة الرئيس، جريمة نظام مستبد»، تقارن فيه بين عهد الرئيس محمد مرسي، الذي لم يتجاوز 200 يوم، وكل رؤساء وملوك وسلاطين مصر منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وذكر التقرير أنه «رغم قصر الفترة التي تولى فيها الرئيس محمد مرسي مسؤولياته إلا أن مادة إهانة الرئيس تصدرت قائمة الاستخدام بلا منازع، فيما حل الملك فاروق، آخر ملوك مصر، والذي حكم البلاد 16 عامًا، المركز الثاني، بعدد 7 ملاحقات بتهمة إهانة الذات الملكية». وجاء الرئيس المخلوع حسني مبارك في المرتبة الثالثة ب4 قضايا ضمت 6 متهمين خلال 30 سنة من حكم مصر، ثم الخديو عباس حلمي الثاني ب3 قضايا و6 متهمين، خلال فترة حكم 22 عامًا.
