كشف الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره عن المؤسسة العمالية للخدمات الاجتماعية، التى يرأسها عبدالمنعم العزالى، نائب رئيس اتحاد العمال، عن صرف نحو 1.968 مليون جنيه دون وجه حق لإحدى شركات المقاولات المنفذة لعملية الصالة المغطاة تحت بند قيمة فروق الأسعار، بالمخالفة لما انتهت إليه فتوى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار بمجلس الدولة المؤرخة فى 1مارس2007 «ملف رقم 75/21/2928». وطالب الجهاز باستبعاد المبلغ من حساب المبانى والإنشاءات بالميزانية، وقيده بالحسابات المدينة باسم الشركة المنفذة للعملية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيله. وأشار إلى أن مجلس إدارة المؤسسة برئاسة العزالى صرف نحو 26 ألف جنيه لمدير عام المؤسسة السابق خلال عامى 2005/2006، 2006/2007 بالزيادة على المبالغ الواردة بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 351 فى 19 ديسمبر 2004، الذى يقضى بصرف 1500 جنيه شهرياً قيمة المكافأة الشهرية وبدل التمثيل. ورصد تقرير الجهاز تحميل المؤسسة مصروفات تقدر بنحو 1.105 مليون جنيه بدلاً من تحميلها على الحسابات المدينة باسم نادى المؤسسة العمالية الرياضى بواقع 1.021 مليون جنيه خلال الأعوام من 2004/2005حتى 2006/2007 قيمة المنصرف على الفرق الرياضية الخاصة بالنادى، ومبلغ 84 ألف جنيه قيمة المنصرف لفريق كرة القدم التابع للنادى. وانتقد التقرير استمرار مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية فى عدم اتخاذ إجراءات إنهاء تسجيل ملكية المبانى والأراضى المملوكة لها والبالغة قيمتها نحو 15.705 مليون جنيه إلى جانب تجاهل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل القيمة الإيجارية المستحقة للمؤسسة لدى كل من مدرسة مصر الخاصة وبعض مستأجرى الوحدات المملوكة للمؤسسة لمدد يرجع بعضها إلى عام 2004، وبلغت جملة ما أمكن حصره منها نحو 35 ألف جنيه، و37 ألف جنيه على التوالى رغم رفع دعاوى قضائية ضد مستأجرى هذه الوحدات وصدور أحكام لصالح المؤسسة. وطالب الجهاز بقيد المبالغ المستحقة للمؤسسة بالحسابات المدينة وتحصيل جميع الإيجارات المستحقة ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه. وانتقد تحديد مقابل مادى نظير استغلال الغير لممتلكات المؤسسة، مثل استغلال الاتحاد المحلى لعمال محافظة القليوبية قطعة أرض تملكها المؤسسة فى إقامة مبنى له منذ عام 1980، فضلا عن استغلال أحد الاحزاب السياسية لأحد الأدوار بمقر المؤسسة منذ عام 1981. ورصد التقرير موافقة المدير المالى السابق للمؤسسة على تغيير بعض عقود إيجار الأماكن المملوكة لها (محل وشقة) لصالح آخرين وتحصيل مبالغ منهم أمكن حصر نحو 56 ألف جنيه منها، رغم أن ذلك ليس من اختصاصاته. وأكد التقرير أن ذلك من اختصاصات مدير عام المؤسسة المحددة بالمادة رقم 26 من لائحة النظام الأساسى للمؤسسة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 238 لسنة 1983، وانتقد التقرير عدم عرض الأمر على اللجنة المشكلة بقرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 7 فى 9نوفمبر1997 بغرض التفاوض مع الراغبين فى تغيير عقود إيجار الوحدات المملوكة لها لتحقيق أفضل عائد لصالح المؤسسة. وطالب الجهاز فى تقريره بإجراء التحقيق اللازم فى هذا الشأن وعرض هذه العقود على اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وتطبيق أحكام قانون الإيجار على هذه الأماكن. كما كشف تقرير الجهاز عن عدم حساب الأصول الثابتة بميزانية نادى المؤسسة الاجتماعية فى 30يونيو2007 لقيمة الأعمال والتجهيزات التى تمت بالصالة المغطاة، والتى تم صرفها من المساهمات الواردة للنادى من وزارة الشباب والمقدرة بنحو 1.692 مليون جنيه خلال عامى 2003/2004، 2004/2005، وكذا نحو 775 ألف جنيه قيمة ملاعب الكرة والكاراتيه وحمامات السباحة.. إلخ، وانتقد عدم التزام المؤسسة الاجتماعية بقرار إشهار النادى، الذى ينص على اعتبار تلك الأصول من مكونات النادى ونقلها من ميزانية المؤسسة إلى ميزانية النادى. وانتقد الجهاز عدم تكوين النادى مخصصاً بقيمة الحكم القضائى الصادر ضده فى الدعوى رقم 145 لسنة 2004 بمبلغ 50 ألف جنيه تعويضاً لصالح ورثة أحد المتوفين غرقاً فى حمام السباحة. وطالب الجهاز بإجراء التحقيق اللازم لتحديد المسؤولية نتيجة الإهمال فى الإشراف على حمام السباحة وتكوين المخصص اللازم. ولفت إلى أن مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية برئاسة العزالى لم يدرج فى إيرادات النادى نحو 175 ألف جنيه، قيمة المبالغ المحصلة بمعرفة المؤسسة كإيجار الملاعب ورسوم اشتراكات أعضاء النادى ومقابل الاستغناء عن بعض اللاعبين فى الميزانية. أما عن مخالفات مدرسة مصر الخاصة التابعة للمؤسسة الاجتماعية العمالية حتى 31 أغسطس 2007 فانتقد تقرير الجهاز استمرار المدرسة فى شراء الكتب المدرسية بموجب شيكات باسم أحد مدرسى المدرسة بدلاً من اسم وزارة التربية والتعليم، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 77 ألف جنيه، مع الاستمرار فى عدم تحصيل 380 ألف جنيه دون فوائد خلال عام 2003/2004، الذى تم تمويله بفك ودائع بنحو 377 ألف جنيه، مما أدى إلى حرمان المدرسة من فوائد تلك الودائع والحصول على قرض من بنك العمال المصرى بمبلغ 300 ألف جنيه خلال العام بفائدة قدرها 14% لتدعيم أنشطتها المختلفة، وأوصى الجهاز بتحديد المسؤولية فى هذا الشأن. وأكد أن عدم وضع اللوائح المالية المنظمة لأعمال المدرسة تسبب فى إجراء أعمال الصيانة والإصلاحات بطريق المصنعيات بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار الممثل القانونى للمؤسسة رقم 1 فى 24يونيو2007 دون تحديد الأعمال المطلوب تنفيذها أو تحديد المقايسات اللازمة بشأنها وفقاً لطرق التنفيذ المتعارف عليها، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك الأعمال نحو 120 ألف جنيه.
