كشف تقرير صادر حديثاً للجهاز المركزى للمحاسبات، عن وجود مخالفات تقدر بمئات الملايين من الجنيهات بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء «قطاع طلخا»، خلال العام المالى 2007/2008، مما جعل معدل العائد على الاستثمارات بالشركة يتراجع إلى أقل من نصف فى المائة، فى حين لم يتجاوز صافى الربح بالشركة 51 مليون جنيه، مما يعد سوء استثمار يقع على مسؤولية إدارة الشركة. أكد التقرير تجاوز الشركة فى المبالغ المنصرفة عن المستهدف بالموازنة الاستثمارية بنحو 29.25 مليون جنيه، منها 7.1 مليون جنيه فى بند السيارات والباقى فى «عدد وأدوات وأثاث»، وبلغ حجم التجاوز فى بند الأجور نحو 13.8 مليون جنيه جهوداً إضافية وغير عادية ومكافآت تشجيعية نتيجة صرف الحافز لنفس العامل أكثر من مرة خلال الشهر، واختلاف أسس صرف الحافز داخل قطاع الشركة، كما تضمن حساب الأجور مبلغ 206 آلاف جنيه قيمة مكافأة لغير العاملين دون الموافقة على الصرف من جهات عملهم إحكاماً للرقابة عليها. وأشار التقرير إلى تجاوز الشركة فى كمية الطاقة المستهلكة الذاتية «غير المباعة» بزيادة قدرها 93 مليون كيلو، فى حين يبلغ المستهدف 378 مليون كيلو. وأظهر التقرير عدم التزام الشركة بتحميل حساب الاستخدامات «غاز طبيعى - مازوت - سولار» بمبلغ 323 مليون جنيه، فروق أسعار الوقود، طبقاً لقرارى رئيس الوزراء «1325 - 1326» لسنة 2006، الأمر الذى يؤثر على سلامة القوائم المالية. وأوضح التقرير عدم قيام الشركة بتسوية نحو 273 مليون جنيه فروق أسعار الوقود طرف وزارة المالية، كما أظهر عدم إفصاح الشركة عن رصيد الودائع باليورو، الموجود لدى البنك الأهلى المصرى فرع الإسكندرية، البالغ نحو 41.5 مليون يورو متحفظ عليها لصالح فتح اعتمادات مستندية طرف البنك الأهلى «فرع زيزينيا»، لعقد الصيانة طويل الأجل بنحو 36 مليون يورو، وهذا المبلغ مسحوب من قرض بنك الاستثمار الأوروبى، وأوضح التقرير قيام الشركة بطلخا بصرف 6 ملايين جنيه لشركة أوراسكوم دون مبرر قيمة فروق أسعار، نظراً لإحداث تعديل بمبنى الورش التابعة لمحطة طلخاالجديدة، وكشف التقرير عن وجود عجز بمواسير النحاس يقدر طبقاً للقيمة السوقية بنحو 500 ألف جنيه، وضياع نحو 342 ألف جنيه، قيمة الخطأ فى تسعير اللوط رقمى «182 و187» فى 31/1/2008. وبين التقرير عدم قيام الشركة بتحصيل مبلغ 19.7 مليون جنيه من شركة سيمنس الألمانية قيمة إصلاح فوانى للوحدات الغازية بمحطتى «النوبارية - وطلخا» والتى تمت أثناء فترة الضمان للوحدات. وكشف التقرير عن تورط الشركة فى تعاقدها مع شركة سيمنس الألمانية على صيانة الوحدات الغازية الست بمحطتى «النوبارية - وطلخا» لمدة 5 سنوات بقيمة إجمالية بلغت نحو 196 مليون يورو، لصيانة التربينات الغازية فقط، رغم أن تكلفة إنشاء مجموع تلك الوحدات «تربينة غازية + مولد + مساعدات» تقدر بمبلغ 225 مليون يورو، أى أن تكلفة صيانة التربينة الغازية تعادل أربعة أمثال تكلفة الإنشاء «جديد». وكشف التقرير عن إهدار الشركة مبلغ 280 مليون جنيه نتيجة خطأ فى تنفيذ محطة طلخاالجديدة، وتلف إحدى التربينات البخارية المنفذة بالمحطة عن طريق شركتى «ألستوم الألمانية وأنتيك الإسبانية»، بالإضافة إلى تحمل الشركة أعباء إضافية «صيانة وتأمين وطاقة غير مباعة وخدمات استشارية»، تقدر بنحو 181.5 مليون جنيه.
