تواصل «المصرى اليوم» دعوتها لإخلاء المبانى السكنية من الوحدات الإدارية، التى أطلقتها أمس، لوقف استنزاف طاقة المبانى السكنية نتيجة غزو المكاتب والشركات الإدارية، وما يترتب على ذلك من زيادة الكثافات السكانية وتضرر مرافقها وتفاقم الأزمة المرورية وتكدس الجراجات. ووضع خبراء تخطيط سيناريوهات بديلة لتنفيذ تلك الدعوة، واستكمالاً للحملة التى تبنتها الجريدة أكد خبراء أن الفساد ونظام الإيجار القديم وراء تحويل المبانى السكنية إلى إدارية، فى حين أكد خبراء أمن أن الإخلاء سيؤدى إلى إحكام الرقابة الأمنية ويقلل من حدوث الجرائم. فقدان العدالة الاجتماعية بفعل الاستمرار فى تطبيق قانون الإيجارات القديم، فساد المحليات، وغياب قاعدة بيانات معلوماتية عن عدد الوحدات السكنية، تلك هى أهم أسباب لجوء البعض إلى تحويل الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية، رغم خطورة تلك الإجراءات على سلامة المنشآت العقارية، حسبما يؤكده خبراء التخطيط العمرانى. يعتبر الدكتور أحمد رشدى، مدير مركز الاستشارات العمرانية بجامعة القاهرة، أن افتقادنا لقاعدة بيانات عن الوحدات السكنية هو سبب انتشار ظاهرة استغلال بعض المبانى السكنية فى أغراض تجارية أو إدارية حيث قال: «غياب تلك القاعدة المعلوماتية دفع البعض إلى استخدام أسلوب التحايل على القانون، ومنه استخراج رخص لمبان سكنية وتحويلها إلى إدارية، وتحويل الشقق المفروشة السكنية إلى وحدات تجارية، ويلجأ آخرون إلى استخراج رخص لشقق سكنية ثم يحولونها إلى مستشفيات». وتطرق رشدى إلى العوامل القانونية التى دفعت بعض المواطنين إلى استخدام طرق التحايل على القانون، ومنها استمرار التعامل بتطبيق قانون الإيجار القديم، الذى وصفه بالمشكلة الكبرى، وقال: «هناك شقق مساحتها تصل إلى 200 متر وإيجارها لا يتجاوز بضعة جنيهات، ونجد نماذج لعمارات سكنية عديدة بهذا الوضع، الأمر الذى أجبر ملاكها على إهمالها وعدم الاعتناء بها أو بسكانها، فانتشرت فيها المخالفات، وقد يساوم أحد السكان صاحب العقار على تحويله من سكنى إلى تجارى نظير زيادة القيمة الإيجارية له، فيضطر الثانى إلى الموافقة لتحسين دخله من إيرادات العقار». من جانبه، يشير الدكتور أبوالفتوح سعد، المدرس بقسم التصميم العمرانى فى كلية التخطيط العمرانى جامعة القاهرة، إلى أن سوء التخطيط العمرانى للمدن هو أحد أهم الأسباب التى دفعت المواطنين إلى تحويل بعض المنشآت السكنية إلى تجارية وإدارية، فعلى سبيل المثال نجد أن مبانى المدن الجديدة مصممة لتكون عمارات سكنية فقط، لذلك تسودها حالة من الهدوء والظلام الدامس بمجرد غروب الشمس، فتخلق حالة من التخويف والترهيب لدى قاطنيها، الذين يشتاقون إلى إقامة أى محال تجارية أو منشآت إدارية وسط هذه المساكن، من أجل بث روح الحياة فيها، فيستقبلون تلك المخالفات بصدر رحب، حتى وإن كانت طاقة تلك المنشآت التجارية تفوق طاقة المبنى السكنى، لأن المشكلة الحقيقة لا تتمثل فقط فى الطاقة والأحمال الزائدة التى تضيفها تلك المنشآت الإدارية، بل أيضا فى أعداد الوافدين عليها، والتى قد تفوق أضعاف العاملين فيها، فتتأثر شبكة الطرق والصرف والكهرباء التى تخدم تلك العمارات. وقال الدكتور محمد عبدالباقى، رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية: «التصميم المعمارى للمنشآت يتم وفق الغرض من استخدامه، وفى حالة تحويل الغرض من المبنى السكنى إلى إدارى فإن ذلك يعنى قصر عمره الافتراضى، بزيادة الأعباء عليه، لأنه فى تلك الحالة سيتطلب المزيد من أعمال الصيانة، والتطوير، بسبب زيادة استخدام واستهلاك شبكات الصرف والكهرباء والمياه، خاصة إذا كان الغرض الإدارى أو التجارى داخل المبنى يتطلب تحميل المزيد من الأجهزة والمعدات والأحمال، التى لم يراع تصميم المبنى وجودها، ويكفى أن التحول إلى تلك الأغراض غير السكنية يكون دون مراعاة أدنى شروط الأمان، ومنها تصميم سلم للهروب على سبيل المثال، أو شبكات إنذار ضد الحرائق، كما أن تشطيبات الأرضيات والتشطيبات الداخلية يتأثر عمرها الافتراضى بزيادة الأشغال، بما يؤثر بالسلب على الخدمات والمرافق فى المنطقة بأكملها». وأشار عبدالباقى إلى ضرورة تشديد الرقابة من قبل الأجهزة الرقابية، التى لابد أن تمتنع عن توصيل المياه والكهرباء للمنشآت الإدارية المقامة داخل المبانى السكنية، والمخالفة لرخصة الإنشاء، ولفت عبدالباقى الانتباه إلى أن الدولة عندما قامت بتحويل بعض المبانى السكنية والقصور والفيلات إلى مبان إدارية، مثل الوزارات والهيئات الإدارية، رغم أنها مبان تاريخية لها طابع تراثى، فكانت بمثابة قدوة سيئة للمجتمع المصرى للقيام بتلك الممارسات.
