تحتل مصر مرتبة متأخرة بين الدول القادرة على إحداث تنمية إدارية حقيقية فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ويعود السبب فى ذلك - بحسب الدكتور محمد رضا حجاج، خبير التخطيط البيئى والبنية الأساسية بكلية التخطيط الإقليمى والعمرانى بجامعة القاهرة - إلى عدم وجود ثقافة المناطق الإدارية عند تخطيط المدن الجديدة، وبالتالى تناثرت المكاتب الإدارية داخل المنشآت السكنية، وهو ما يؤدى إلى مخاطر «كارثية» على المديين الطويل والقصير. خلال العام الماضى قررت إحدى الشركات العالمية إنشاء مكتب إقليمى لها يخدم مصالحها فى أفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأدنى، ووقع الاختيار على مصر لتكون محلاً للدراسة إلى جانب لبنان والمغرب وتركيا وباكستان والإمارات، وكان المفترض أن يتسع المكان لألف موظف أجنبى ومثلهم من المصريين، ولما فشلوا فى إيجاد المساحة التى تناسب إقامة هذا المشروع، ولأن الخيار الأسهل، والذى لا يجد قيوداً قانونية، هو بناء مبنى رئيسى وتوزيع بقية الإدارات داخل شقق فى المبانى السكنية المحيطة، تم رفض القاهرة، وجاءت فى الترتيب الأخير بعد دبى وتركيا وبيروت والدار البيضاء وإسلام أباد، وهو ما يعنى بكل بساطة – بحسب حجاج - أن عدم وجود مفهوم المدينة الإدارية فى مصر يعتبر عنصراً لطرد الاستثمارات الأجنبية، ويسبب ما يسميه الاقتصاديون رؤوس الأموال المعكوسة. يرى حجاج أن غياب تصور المدينة الإدارية هو السبب فى تناثر المكاتب الإدارية داخل العمارات السكنية، وأن الحل الوحيد للتخلص من هذه العقبة يكون بالرجوع إلى المخططات الأولية للمدن وإيجاد أماكن بينية تكون مركزا للمكاتب الإدارية، ولا مانع بالطبع من وجود عمارات كاملة تشغلها المنشآت الإدارية، لأن الخدمات جزء لا يتجزأ من متطلبات السكن. ويؤكد حجاج أن انشغال المخططين بإنشاء المناطق الصناعية والترفيهية يعتبر تقصيرا فى الفهم وضعفاً فى التصور للمستقبل، أكده الحال الذى وصلنا إليه من فوضى إدارية ومرورية، تستدعى أن يذهب المواطن إلى أكثر من مبنى فى شوارع متجاورة من أجل الحصول على عدة توقيعات، فى حين كان يمكن توفير كل هذا الجهد لو تجمعت هذه الإدارات فى مبنى واحد. ويؤكد حجاج أنه فى ظل رغبة أصحاب العقارات فى استغلال الجراجات كمحال أو فيلات دوبليكس، تتواجد بطبيعة الحال أزمة إيجاد أماكن لركن السيارات، وبدلا من أن تحتاج كل وحدة عقارية إلى مكان لسيارتين، يتبدل الحال، وتحتاج الشقة الواحدة التى بها 4 غرف، تضم كل منها 5 موظفين على الأقل، إلى أماكن 20 سيارة، هذا بخلاف رواد المكان، وهو ما يتسبب فى أزمة مرورية يستحيل حلها حتى بخلق جراجات متعددة الطوابق، لأن ثقافة المصريين هى ترك السيارات فى أقرب مكان متاح، وهو ما لم يضعه المخططون فى اعتبارهم. ولتطبيق حل المنطقة الإدارية، يطالب خبير التخطيط البيئى والبنية الأساسية الحكومة بوضع ميزانية ومخطط علمى عاجل لتنفيذه على القطاعين الحكومى والخاص، دون انتظار وجود تشريع أو قانون بذلك لأن فعل الصواب لا يحتاج إلى قانون، فالمستثمر أو المحامى الذى تعاقد على وحدة سكنية لن يفرط فيها دون أن يكون هناك جذب فى المكان البديل. فهو لا يريد أن يغير العناوين وأرقام الهواتف إلا فى حالة وجود إغراءات تجعل الخروج من العمارات السكنية والاتجاه إلى عماره إدارية أمراً ذا فائدة، ويجب أن تبدأ الحكومة بنفسها، فثمن بيع أو إيجار الوحدات المفردة وترميمها وتجديدها يكبد ميزانية الحكومة مبالغ طائلة، فى حين أن تكلفة إنشاء عمارة واحدة تضم من 50 إلى 100 وحدة إدارية حكومية، يمكن تدبيرها ببيع 5 شقق من التى تملكها الدولة فى مبانى وسط البلد المتفرقة. ويضرب حجاج مثالا بالعيادات الطبية الموجودة داخل المبانى السكنية، والتى تذهب مخلفاتها بكل ما تحمله من أمراض وفيروسات لتختلط فى النهاية بالمخلفات السكنية، وتدخل فى نطاق تدوير مختلف عن النطاق الذى يجب أن تكون فيه لكونها نفايات طبية يجب إعدامها بدلا من تدويرها. كما أن البنية التحتية لهذه المبانى والمصاعد وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحى ليست مؤهلة لتستقبل أضعاف أعداد الزوار المتوقعين. وهو ما يتسبب فى مخاطر كثيرة، منها عدم وجود مخارج للطوارىء أو شبكات لإطفاء الحريق فى حالة حدوث كارثة، وهو ما يؤدى، بطبيعة الحال، إلى وضع كارثى لا يمكن علاجه، علاوة على تهديد الأمان الاجتماعى، حيث لا يمكن حصر المترددين على المبانى أو التعرف على هوياتهم أو تفتيش حقائبهم.
